هرچند طرح اتهامات گوناگون بر ضد بهاييان پيشينه ای ديرينه دارد و به دوران قاجار می رسد، به جرات می توان گفت در هيچ برهه ای از تاريخ معاصر، رسانه های دولتی، نيمه دولتی و شبه دولتی، از منابرِ مساجد و حسينيه ها و حوزه ها گرفته تا روزنامه ها و مجله ها و کتاب ها و شبکه های راديويی و تلويزيونی و وب سايت ها و وبلاگ ها، با چنين حدت و شدتی سنگين ترين اتهامات را متوجه بهاييان نساخته اند.
سفر محسن مخملباف به اسرائیل برای شرکت در جشنوارۀ فیلم اورشلیم و نمایش فیلم باغبان، که به آیین بهائی می پردازد، و دیدار محمد نوری زاد از یک خانوادۀ بهائی در تهران، که چند تن از اعضای آن به جرم پیروی از این آیین اعدام یا زندانی شده اند، حملۀ رسانه های اصول گرا و برخی چهره های اصلاح طلب (از جمله همسر و فرزند یکی از شهدای نامدار و برخی از منتقدان و نویسندگان سینمایی) به این دو و آیین بهائی را در پی داشته است.
روزنامۀ کیهان تهران در خبر ویژۀ روز پنج شنبه بیست و هفتم تیرماه ضمن حملۀ شدید به محمد نوریزاد و محسن مخملباف چنین نوشته است: "بهائيت فرقه‌ای جعلی و حزبی استعمارساخته است که از سوی رژيم انگلیس پایه‌گذاری شد و مقر آن در شهر حیفا واقع در فلسطین اشغالی قرار دارد. سران این گروه، پیوند عمیقی با صهیونیسم جهانی و شبکه فراماسونری دارند. سران بهائيت در رژیم پهلوی از نخست‌وزیری و وزارت تا مدیریت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ایران را قبضه کردند و به غارت منابع ملی پرداختند. آنها پس از انقلاب نیز در حوزه‌های جاسوسی، اخلالگری اقتصادی از جمله در حوزه ارز، و نفوذ و خرابکاری در حوزه مطبوعات و سینما و هنر، و نهایتاً نقش‌آفرینی در تشنج‌آفرینی‌های سیاسی فعال بوده‌اند. شماری از اعضای این گروهک در جریان فتنه‌انگیزی و اهانت به ساحت امام حسین (ع) روز عاشورای سال ۸۸ دستگیر شدند."
مطالعات معاصر درحوزۀ جامعه شناسی اديان جديد/جنبش های دينی نوين به ما آموخته که در هر سنت دينیِ عمده ای گروههای غالبی وجود دارند که بر جامعه مسلطند (کليساها)، گروههای ديگری معارض ولی پذيرفته شده اند (فرقه ها) و گروههايی که به طرزی ناپذيرفتنی متفاوتند (اديان جديد/جنبش های دينی نوین). چون حد و مرزها را گروه دينیِ غالب تعيين می کند، فهرست جنبش های دينی نوين از کشوری به کشور ديگر و از زمانی به زمان ديگر متفاوت است.
بر اين اساس، می توان گفت درايرانِ امروز، تشيع، بويژه درقالب دو روايت سنتی و بنيادگرايش، گروه فرادست يا همان کليسا را شکل می دهد، چه که در مقام گروه دينیِ رسمی با ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه همسازی دارد. در حالی که آيين بهايی، گروه فرودستی است که تعارض آشتی ناپذير ارزش ها و هنجارهايش با تشيع سنتی و بنيادگرا آن را درجايگاه يک دين جديد/جنبش دينی نوين قرار می دهد.
به نظراکثر دین پژوهان معاصر، آیین بهایی، یکی از معدود ادیان جدیدِ مستقل، جهانی و موفق است که "اصل ونسبش"، برخلاف هر یک از ادیان قدیمی رسمی، "نسبتا به آسانی قابل کاوش تاریخی است و دوران حیاتی متعاقب آن که نهادینه سازی، گسترش و تحول آموزه ای را در برگرفته، جزئی از تاریخ معاصر به شمار می رود".
پژوهشگرانی همچون موژان مومن، محمد توکلی طرقی، مینا یزدانی، هوشنگ شهابی و ادیب معصومیان نشان داده اند اتهاماتی که در قرن نوزدهم علیه بهائیان ایراد می شد رنگ و لعاب دینی داشت ولی در قرن بیستم این اتهامات به تدریج جنبه ای سیاسی یافت و آیین بهائی ساخته و پرداخته یا کارگزار روسیه، انگلستان، اسرائیل، آمریکا و دیگر کشورها شمرده شد.
یزدانی دربارۀ اعترافات جعلی دالگورکی که در عصر رضا شاه، به احتمال فراوان توسط شیخ ابراهیم زنجانی، نوشته و توسط افرادی نظیر سید محمد باقر حجازی ویراستاری شده، و آیین بابی را محصول توطئۀ روسیه جلوه می دهد، چنین می گوید: "مروری بر دلمشغولی‌های اندیشمندان ایرانی در دو سه دهۀ پس از مشروطیّت، در سال‌های میان دو جنگ جهانی، به گاه برآمدن پهلوی اوّل و پادشاهی او، گویای آن است که «اعترافات دالگورکی» پرداختۀ آن زمانه بود. آفرینش و گیرایی این نوشته را نیز می‌توان حاصل گفتمان‌های چیرۀ سیاسی- اجتماعی در سال‌های مقدم و مقارن با نگارش آن شمرد. نگرانی از تهدیدها و دخالت‌های استعمار، آریایی‌گرایی از طرفی و اسلام‌گرایی از طرف دیگر، بیگانه‌هراسی به نحو عام و روس‌هراسی به نحو خاص، و پذیرش گستردۀ نظریّه توطئه، همگی را می‌توان از ویژگی‌های آن گفتمان‌ها دانست. این ویژگی‌ها گویای دو گرایش هویتی متفاوت، و حتّی متضاد در میان ایرانیان بود، یکی آریائی (و ضد عرب)، و دیگری اسلامی. اعترافات دالگورکی را، که در زمان پادشاهی رضا شاه نوشته شد، می‌توان پژواک این دو گرایش مختلف دانست. در چنین اوضاع و احوالی بهایی‌ستیزان فرصت آن یافتند که دگرِبومیِ دینی را با دگرِخارجیِ استعمارگر به هم بندند و به این ترتیب بهاییان را دشمن میهن‌پرستان نژادپرست آریایی نیز برنمایانند. به سخن دیگر، قصّۀ هدفمندِ «اعترافات» با دگرسازی بهاییان دو گرایش هویتی ناهمسان را همساز کرد... چاپ و انتشار رسمی و گستردۀ داستان، امّا، پس از تبعید رضا شاه روی داد، یعنی در اوج مقبولیت نظریه‌های توطئه در گفتمان‌های سیاسیِ ملّتی که پادشاهی پهلوی را هم برآورده و هم باژگون ساختۀ بیگانگان می‌دانست. افزون بر این، آشوب‌ها و تلخکامی‌های ناشی از جنگ جهانی دوّم بر سینۀ مردم ایران سنگینی می‌کرد. همزمان، آزار و کشتار یهودیان در اروپا نیز الگویی در پیش روی برخی کسان گذاشت تا غیرخودی بیافرینند، ناکامی‌ها را ناشی از او دانند، و او را آماج خشم خویش کنند."
بنیانگذاری آیین بهائی به وسیلۀ انگلستان هم اتهامی است که پیشینه اش به نخستین چاپ کتاب امیرکبیر اثر فریدون آدمیت در سال ۱۳۲۳ بازمی گردد. در صفحات ۲۴۴-۲۳۳ چاپ اول این کتاب، آدمیت ادعا می کند که "ملا حسين بشرويه‌ای، اوّل پيروِ باب، در حقيقت جاسوسِ دولتِ انگليس بود که يک افسرِ اطلاعاتیِ آن کشور به نام آرتور کانلی (Arthur Conolly) او را استخدام کرده بود. آدميت ادّعا نمود که سندِ اين اتّهام در کتابِ کانلی به نام «سفرِ زمينی از انگلستان به شمالِ هندوستان از طريقِ روسيه، ايران، و افغانستان» موجود است. اين سند قرار است که به ملاقاتی ميانِ ملا حسين و کانلی در سالِ ۱۲۰۹هنگامی که کانلی در خراسان بود هم اشاره داشته باشد. به عقيدۀ آدميت، اين ملا حسين بود که به خاطرِ منافعِ دولتِ انگليس باب را تشويق کرد که جنبشِ خود را آغاز کند. ولی مشکل اينجاست که امکان چنين ملاقاتی از نظر تاريخی وجود نداشته است! در سالِ ۱۲۰۹، ملا حسين يک جوانِ ۱۷ ساله و باب طفلی ۱۱ ساله بود و کانلی خودش در ۳۵ سالگی، يعنی دو سال قبل از شروعِ جنبشِ باب، فوت کرده بود! زمانی که مجتبی مينُوِی، مورخ و نويسندۀ نامی و استاد ادبيات دانشگاه تهران، با در دست داشتنِ نسخه‌ای از کتابِ کانلی آدميت را ملاقات نمود و از او خواست که اشاره به ملا حسين و باب در کتاب کانلی را به او نشان دهد، آدميت مجبور شد اعتراف کند که ادّعای او جعلی است. او اين مطالبِ ساختگی را در چاپ‌های بعدیِ کتابش حذف نمود".
در پاسخ به اتهام رایج دربارۀ پیوند بهائیان و اسرائیل باید گفت حضور بهائیان در حیفا و عکا هیچ ارتباطی با تاسیس دولت اسرائیل ندارد. در میانۀ قرن نوزدهم، بهاالله بنیانگذار آیین بهائی توسط دو سلسلۀ مسلمانِ قاجار و عثمانی به بغداد (۱۸۵۳)، استانبول (۱۸۶۳)، ادرنه (۱۸۶۳) و سرانجام عکا (۱۸۶۸) تبعید شد و در آنجا درگذشت (۱۸۹۲). به عبارت دیگر، او نه به میل و ارادۀ خود بلکه به عنوان زندانی دو دولت مسلمان به فلسطینِ عهد عثمانی رفت. فرزند او عبدالبهاء هم زندانی دولت عثمانی بود و تنها پس از قیام ترک های جوان در نخستین سال های قرن بیستم از حبس رهایی یافت. بنابراین، بهائیان هشتاد سال پیش از تشکیل کشور اسرائیل در آن سرزمین حضور داشته اند و تبدیل حیفا و عکا به مراکز اداری و روحانی جامعه جهانی بهائی دهه ها پیش از تاسیس دولت اسرائیل رخ داده است.
سیمین فهندژ در مقالۀ روشنگرانۀ "روابط بهائیان با دولت اسرائیل" می نویسد: "در سال ۱۳۲۶ هجری شمسی (۱۹۴۷ میلادی)، یک سال قبل از تأسیس کشور اسرائیل، هنگامی که کمیسیون ویژه فلسطین در سازمان ملل متّحد خواهان نظر ادیان و گروههای مختلف راجع به آینده این سرزمین شد، رئیس این کمیسیون، قاضی امیل سندستروم، ضمن نامه ای به مرجع امر بهائی آن وقت، شوقی ربّانی، نظر و دیدگاه بهائیان را در این زمینه جویا شد. ایشان در مکتوبی مورّخ ۱۴ جولای ۱۹۴۷ میلادی توضیح می‌دهد که دیانت بهائی به کلّی از سیاست حزبی مبرّا است و اینکه «بسیاری از پیروان دیانت ما از اعقاب مسلمان و یهودی هستند و ما هیچ گونه تعصّبی نسبت به هیچ یک از این دو گروه نداریم و به جان و دل مشتاقیم که به منظور حفظ منافع متقابل آنان و خیر و صلاح این مملکت، بین آنها صلح و آشتی برقرار گردد»."
تنها حدود ۷۰۰ بهائی به طور موقت در اسرائیل زندگی می کنند که اکثر آنها برای دوره های یک تا پنج ساله در مرکز اداری و روحانی جامعۀ جهانی بهائی به کار داوطلبانه مشغولند و پس از پایان این دوره به کشورهای خود بازمی گردند. به عبارت دیگر، هیچ یک از بهائیان شهروند اسرائیل نیستند و یا به کار داوطلبانه در مرکز جهانی بهائی مشغولند و یا برای دوره های زیارتی سه یا نه روزه به حیفا و عکا می روند. اتهام همکاری بهائیان با دولت اسرائیل شبیه آن است که ایرانیان مسلمانی را که به زیارت اماکن مذهبی خود در عراق یا عربستان می روند جاسوس دولت های عراق و عربستان بدانیم و تبرّعاتی را که به منظور نوسازی و نگهداری این اماکن می پردازند کمک مالی به این دو دولت بشماریم.
به این واقعیت مهم نیز باید اشاره کرد که اصول حاکم بر جامعۀ بهائی، بهائیان را از پذیرش هر گونه کمک مالی از غیر بهائیان برای فعالیت های جامعۀ بهائی منع می کند و در نتیجه، بر خلاف دیگر گروههای دینی که از کمک های دولتی برای حفظ و نگهداری اماکن مذهبی خود بهره می برند بهائیان چنین کمک هایی را نمی پذیرند.
در خصوص اتهام همکاری بهائیان با فراماسونری باید خاطر نشان کرد که در میان انبوه آثار فارسی زبانی که دربارۀ این پدیده منتشر شده حتی یک کتاب را نمی توان یافت که با موازین پژوهش آکادمیک همخوان باشد. بر عکس، در سی سال گذشته کتب و مقالات آکادمیک متعددی درباره فراماسونری در غرب انتشار یافته که تصویری کاملا متفاوت از برداشت رایج در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی ارائه می کند. این امر به معنای بی عیب و نقص بودن فراماسونری نیست. ورود مولفه هایی از آیین شهسواری به فراماسونری جنبه های مردسالارانه آن را تقویت کرد و هر چند از قرن هجدهم به این سو لژهایی تاسیس شده که زنان هم اجازۀ عضویت در آنها را یافته اند ولی تعداد این لژها بسیار کمتر از لژهای مردانه است. شاید بتوان گفت مردسالاری مهم ترین نقص فراماسونری است و پژوهشگران فمینیست هم انتقاداتی بجا به آن داشته اند.
لژهای ماسونی در برخی رسوایی ها، از جمله ورشکستگی بانک واتیکان در اواخر دهۀ هفتاد میلادی، نقش داشته اند اما بیشتر اتهامات رایج در ایران، بی پایه و اساس و صرفا ناشی از رواج توطئه پنداری و فقدان خود-انتقادی است. بسیاری از قضات و افسران پلیس بریتانیایی در لژهای ماسونی عضویت دارند ولی تحقیقات مستقل و شفاف مجلس عوام بریتانیا که حدود یک دهه (۱۹۹۹-۲۰۰۹) به طول انجامید قضات و افسران ماسون را از هر اتهامی مبرا ساخت.
مورمون ها، اسماعیلیان و ماسون ها بسیاری از شعایر خود را در خفا انجام می دهند و به همین علت شایعات و اتهامات بی اساس فراوانی پیرامون آنها بر سر زبان ها بوده ولی پیروان این سه آیین در کشورهای توسعه یافته از حقوق شهروندی کامل برخوردارند زیرا هیچ یک از این اتهامات محکمه پسند نبوده است.
مهم تر این که هیچ فرد بهائی نمی تواند به عضویت فراماسونری در آید زیرا تعالیم بهائی عضویت در انجمن های سرّی را مجاز نمی شمارد. در تلگراف مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۵۴ برابر با اول دی ماه ۱۳۳۳ به شورای ملی بهائیان بریتانیا، شوقی افندی رهبر وقت جامعۀ جهانی بهائی به صراحت چنین می گوید: "هر فرد بهائی که تصمیم به عضویت در فراماسونری داشته باشد از حق رای {در جامعۀ بهائی} محروم می گردد". چنین تنبیهی، و در نتیجه محرومیت از شرکت در جلسات رسمی بهائی و عدم امکان حضور در انتخابات داخلی جامعۀ بهائی تنها زمانی صورت می گیرد که فرد بر انجام عملی مغایر با تعالیم بهائی اصرار ورزد.
در نامۀ مورخ ۱۷ فوریۀ ۱۹۵۶ برابر با ۲۸ بهمن ۱۳۳۴ به یکی از بهائیان، منشی شوقی افندی از طرف او چنین می نویسد: "بنابراین، به همۀ بهائیان جهان توصیه شده که تعلقات پیشین را رها کرده و از عضویت در فراماسونری و دیگر انجمن های مخفی خودداری کنند تا بتوانند به مثابه پیکری واحد با آزادی کامل به امر حضرت بهاالله خدمت کنند... شوقی افندی مایل است بهائیان از هر امری که در حال یا آینده استقلال آنها و بین المللی بودن آیین بهائی را به خطر می اندازد، دوری گزینند".
یکی از دیگر اتهامات رایج، بهائی خواندن بسیاری از صاحب منصبان حکومت پهلوی است. بسیاری از این افراد همچون مهناز افخمی و فرخ رو پارسا نه خود بهائی بوده اند و نه خویشاوندان بهائی داشته اند. برخی از آنها، از جمله امیر عباس هویدا، پرویز ثابتی و منصور روحانی، در خانواده های بهائی به دنیا آمده اما هیچگاه بهائی نشده اند. بر خلاف اسلام که افراد در آن به دنیا می آیند و از دنیا می روند، اشخاص به آیین بهایی می پیوندند و یا از آن می گسلند. به بیان دیگر، عدم/عضویت در گروه دینی فرادست، اجباری ست زادۀ زیست-طبیعت، حال آن که عدم/عضویت در گروه دینی فرودست، اختیاری ست زادۀ زیست-سیاست. قاعده چنین است: مسلمان زاده، مسلمان است؛ بهایی زاده اما بهایی نیست. چون پانزده سالگی فرارسد، بهایی زاده می تواند عضویت در جامعۀ بهایی را برگزیند و به اصطلاح تسجیل (ثبت نام) شود یا صبر پیشه سازد و یا به کلی از چنین امکانی چشم پوشد و دنبالۀ کار خویش گیرد. بهاییان، خواه بهایی زادگانِ مسجّل یا دیگرانی که به ارادۀ خود به جامعۀ بهایی پیوسته اند، هرگاه بخواهند می توانند تقاضای حذف نام کنند و از جامعۀ بهایی جدا شوند بی آن که عقوبتی در انتظارشان باشد.
پدر بزرگ هویدا از بهائیان سرشناس و پدر او در دوران جوانی بهائی بود اما پس از ازدواج با زنی مسلمان به علت اشتغال به مناصب سیاسی از جامعۀ بهائی کناره گیری کرد. دوری خانوادۀ هویدا از جامعۀ بهائی به حدی بود که فریدون هویدا در دو گفتگوی جداگانه به عباس میلانی و موژان مومن گفته او و برادرش امیر عباس تا دوران جوانی حتی واژۀ بهائی را نشنیده بودند.
امیر عباس مسلمانی سکولار بود و در دوران طولانی نخست وزیری خود نه تنها از بهائیان حمایت نکرد بلکه برای جلوگیری از استخدام بهائیان در اداره های دولتی، قانونی را به تصویب رساند. در دوران نخست وزیری او دولت در اقدامی ناموجه مالیات سنگینی بالغ بر چهار میلیون دلار بر املاک جامعۀ بهائی، از جمله قبرستان ها و اماکن تاریخی بهائی، وضع کرد. او بارها بر مسلمانی خود تاکید کرد، به حج رفت، با بسیاری از روحانیون روابط دوستانه ای داشت و آنها را از کمک های دولتی بهره مند می ساخت. جالب این که در کیفرخواست رسمی دادگاه انقلاب، هویدا به بهائی بودن متهم نشد و در جریان محاکمه شاه را به کمک به بهائیان متهم ساخت.
پرویز ثابتی در خانواده ای بهائی به دنیا آمد ولی در زمان کودکی، پدرش از عضویت در جامعۀ بهائی محروم شد. در اوایل دهۀ پنجاه شمسی، شورای ملی بهائیان ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد هر چند پرویز ثابتی، "در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۲۷ یعنی در حالی که دوازده سال بیشتر نداشته و طفل نابالغی بوده است در سنگسر جزء موالید بهائی معرفی شده" اما "در هیچ تاریخی به تسجیل اسم خود موفق نشده و ورقۀ تسجیلیه با مهر و امضای محفل روحانی به نام او تنظیم نگردیده و به هیچ عنوان جزء اعضای جامعۀ بهائی محسوب نشده و بدین ترتیب اکیدا ابلاغ می شود که شخصی با این اسم و رسم هیچ گاه بهائی نبوده است".
پرویز ثابتی در دو گفتگوی جداگانه با عباس میلانی و عرفان قانعی فرد به صراحت می گوید هر چند والدینش بهایی بوده اند ولی او خود هیچ وقت بهایی نشده است. البته در گفتگو با میلانی می گوید از هنگام بلوغ مسلمان بوده ولی در گفتگو با قانعی فرد مدعی می شود که از سن بلوغ هیچ دینی نداشته و غیر مذهبی، انسان گرا و خرد گرا بوده است.
جالب این که در دوران فعالیت ثابتی در ساواک، این سازمان از گروههای بهائی ستیزی مثل انجمن حجتیه و انجمن تبلیغات اسلامی پشتیبانی می کرد. برای نمونه، اسناد منتشر شدۀ ساواک نشان می دهد که در سال ۱۳۵۰ انجمن تبلیغات اسلامی به طور رسمی از ساواک برای مبارزه با بهائیان تقاضای کمک کرد و ساواک با این درخواست موافقت کرد.
منصور روحانی، که مدتی طولانی وزیر آب و برق و وزیر کشاورزی بود، پدری بهائی و مادری مسلمان داشت. وقتی نوزاد بود والدینش طلاق گرفتند و مادرش تربیت او را عهده دار شد. او خود را مسلمان می دانست و جامعۀ بهائی نیز هرگز او را بهائی نخواند.
گروه دیگری که بهائی خوانده می شوند در واقع بهائی بوده اند اما پس از پذیرش شغلی سیاسی یا خود به طور رسمی از عضویت در جامعۀ بهائی کناره گیری کرده اند یا جامعۀ بهائی نام آنها را از دفاتر رسمی خود حذف کرده است. نامدارترین فرد این گروه سپهبد اسدالله صنیعی، وزیر جنگ و وزیر کشاورزی است.
گروه آخری که بهائی نامیده می شوند بی تردید بهائی بوده و بهائی مانده اند ولی هیچ یک از آنها منصبی سیاسی نداشته اند. از میان این افراد می توان به کارآفرینانی مثل حبیب الله ثابت و هژبر یزدانی، عبدالکریم ایادی پزشک شخصی شاه، شاپور راسخ معاون برنامه ریزی سازمان برنامه، و علی محمد خادمی مدیر عامل و رئیس هیأت مدیرۀ شرکت ملی هواپیمایی ایران اشاره کرد.
فارغ از هر گونه داوری دربارۀ کارنامۀ حکومت پهلوی در مقایسه با جمهوری اسلامی، می توان گفت حتی اگر اقلیتی از کارگزاران حکومت پهلوی بهائی بوده باشند باز هم اکثریت سیاستمداران آن دوران مسلمانان بوده اند. اگر بتوان نقض شدید حقوق شهروندی سیصد هزار بهائی را به بهانۀ حضور چند تن از همکیشان آنها در میان کارگزاران حکومت پهلوی توجیه کرد باید حقوق شهروندی دهها میلیون ایرانی را هم نقض کرد زیرا اکثریت کارگزاران حکومت پهلوی مسلمان بودند!
در باب اتهام بی اساس جاسوسی سخن بسیار است اما به اختصار می توان گفت در سی و پنج سال گذشته حتی یک بهائی چنین اتهامی را نپذیرفته و قوه قضائیه از اثبات چنین اتهامی درمانده است. در اکثر موارد، به بهائیان متهم به جاسوسی پیشنهاد داده اند که با انتشار بیانیه ای در یکی از روزنامه های رسمی کشور از آیین بهائی برائت جویند تا آزادی خود را بازپس گیرند ولی هیچ یک از بهائیان این پیشنهاد را نپذیرفته و ایمان خود را انکار نکرده و در نتیجه یا جان باخته اند یا عمری در گوشۀ زندان سپری کرده اند یا مال باخته اند. همین که کارگزاران جمهوری اسلامی حاضرند به صرف تقیه یا تبرّی بهائیان از عقیدۀ خود اتهام جاسوسی را بازپس گیرند بطلان چنین اتهامی را ثابت می کند. در واقع، اتهاماتی نظیر جاسوسی یا اقدام علیه امنیت ملی سرپوشی بر کینه و نفرت شریعتمداران از پیروان آیینی است که به خاتمیت هیچ دینی باور ندارند.
در خصوص اتهام مشارکت بهائیان در آنچه به فتنۀ ۸۸ شهرت یافته باید گفت در ۱۴ بهمن ۱۳۸۶ یعنی حدود شانزده ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری، بیت العدل اعظم، شورای جامعۀ جهانی بهائیان، در نامه ای به بهائیان ایران چنین نوشت:" شرکت در انتخابات مملکتی به شرط این که شرکت‌کننده بتواند بدون انتساب خود به هیچ یک از احزاب سیاسی و یا اظهار هیچ نوع تمایل حزبی عمل نماید برای احبّای عزیز {بهائیان} بلامانع است. ولی شرکت در این انتخابات اجباری نیست بلکه اختیاری است. تشکیلات و جامعۀ بهائی در این امر هیچ دخالتی ندارد. احبّا در مورد این که به چه شخصی رأی بدهند با یکدیگر مشورت نکرده و جامعه نیز نباید هیچ اقدامی نماید که بر شرکت یا عدم شرکت احبّا و یا این که به چه کسی رأی می‌دهند اثری بگذارد. اجتناب جامعۀ بهائی از بحث و مذاکره در این مورد ضروری و حفظ اتّحاد جمع اهل بهاء در جمیع شئون از اعظم امور است. اصل آزادی فرد بهائی برای شرکت در انتخابات مملکتی ـ به شرط این که عاری از هر گونه گرایش سیاسی حزبی باشد ـ امری است که از قبل هم مصداق داشته و هم اکنون در سایر نقاط جهان نیز اجرا می‌شود و ابلاغ این امر به احبّای ایران در این زمان و در جواب سؤال هیات یاران، بیان یک اصل کلّی اداری بهائی است و هیچ گونه دلیل دیگری ندارد؛ نه مربوط به شرایط خاصّ کنونی ایران است و نه دلیل هیچ نوع جانب گیری سیاسی و یا غیر سیاسی در امور آن مملکت. شرکت در این انتخابات رابطه‌ای با تأکیدات بیت العدل اعظم در بارۀ اهمّیّت جهد و کوشش یاران در خدمت به احیای ایران و عمران آن سرزمین مقدّس ندارد، نه دلیل پشتیبانی از دولت است و نه نشانۀ همکاری با حکومت، و عدم شرکت در آن نیز نشانۀ مخالفت با هیچ یک نیست. احبّا به طور انفرادی آزادند تصمیم بگیرند که آیا مایلند در این انتخابات شرکت نمایند یا خیر."
در نتیجه، پس از بیست سال دوری از صندوق های رای تعدادی از بهائیان ایران در عین پرهیز از مجادلات و تبلیغات حزبی در انتخابات سال ۸۸ رای دادند. بهائی ستیزانی که پیش از آن بهائیان را به بی اعتنایی به سرنوشت کشور متهم می ساختند این بار سناریوی جدیدی نوشتند و در آن بهائیان را از عوامل اصلی فتنۀ ۸۸ قلمداد و شمار فراوانی از آنان را دستگیر کردند. گرچه اکثر این افراد پس از مدتی آزاد شدند و پروژۀ اعتراف گیری اجباری از آنها ناکام ماند ولی مسئولان و نهادهای حکومتی همچنان به ایراد اتهام بی اساس تلاش بهائیان برای براندازی حکومت ادامه می دهند.
دربارۀ اتهام اخلال در بازار ارز باید گفت در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ خبرگزاری های ایران از دستگیری "شهرام گ" مدیر بهائی سایت مثقال به اتهام مشارکت در افزایش کاذب قیمت طلا و ارز خبر دادند. در روز ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲ یعنی پس از گذشت بیش از هجده ماه حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوۀ قضائیه، ضمن تکرار اتهامات علیه گردانندگان این سایت خبر داد که دادگاه متهمین این پرونده هنوز برگزار نشده است. گرچه جزئیات این پرونده اعلام نشده ولی می دانیم که مدیر سایت مثقال، شهنام (و نه شهرام) گلشنی در بازداشت به سر می برد و در هنگام دستگیری از نشریات بهائی موجود در خانۀ او فیلمبرداری شده است. این که چگونه یک وب سایت روزآمد کنندۀ قیمت های طلا و ارز می تواند کنترل بازار را از دست دولت خارج کند چیستانی است که مسئولین قوۀ قضائیه پس از هجده ماه فعالیت شبانه روزی هنوز موفق به حل آن نشده اند.
کوتاه سخن آن که معرکه گردانانِ پشت صحنۀ درام های بهايی هراسی همچنان در پی آنند که با ايراد اتهامات بی اساس، چهره ای "شيطانی" از بهاييان ترسيم کنند تا با انسانیت زدایی از آنها نقض حقوق شهروندی ایشان را توجیه و با تهییج افکار عمومی برقراری نظم، آرامش و امنیت در جامعه را در گرو مبارزه با این گروه "اهریمنی" جلوه دهند.
No comments:
Post a Comment