حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی در
منشور حقوق شهروندی حسن روحانی
دکتر آریا حق‌گو
۰۶/آذر/۱۳۹۲
در همان نگاه اول به راحتی می‌توان
فهمید که این منشور تکرار مکررات و جمع آوری همان نکات و مقررات مبهم در رابطه با
حقوق شهروندان ایران از سایر قوانین موجود در ایران است. به نظر می‌رسد که هیچ پیشرفتی
در وضع حقوقی اقلیت‌های دینی و مذهبی در این منشور به وجود نیامده و در بر همان
پاشنه سابق برای این بخش از شهروندان ایرانی خواهد چرخید.
حسن روحانی چندی است که در مصاحبه‌هایش
با آب و تاب از تدوین منشور حقوق شهروندی یاد می‌کند و آن را به عنوان یکی از دست
آوردهای حقوق بشری دولتش در صد روز اول معرفی می‌نماید. دیشب متن پیش‌نویس این
منشور روی سایت‌ها قرار گرفت و توانستم آن را مطالعه نمایم.
در همان نگاه اول به راحتی می‌توان
فهمید که این منشور تکرار مکررات و جمع آوری همان نکات و مقررات مبهم در رابطه با
حقوق شهروندان ایران از سایر قوانین موجود در ایران است. نقد مفصل این منشور در
حوصله این یادداشت نمی‌گنجد و البته حقوق‌دانان دیگری هستند که انجام این وظیفه را
بر عهده بگیرند. آن‌چه در این یادداشت مایلیم توجه هم‌راهان را به آن جلب نمایم،
حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در این منشور است.
به نظر می‌رسد که هیچ پیشرفتی در وضع
حقوقی اقلیت‌های دینی و مذهبی در این منشور به وجود نیامده و در بر همان پاشنه
سابق برای این بخش از شهروندان ایرانی خواهد چرخید.
دلیل اول این ادعا این است که در این
لایحه مفصل، تنها ۳ خط در قالب دو ماده کوتاه به حقوق اقلیت‌های مذهبی اختصاص داده شده
است.
دلیل دوم عدم اشاره به «مذهب» و «دین»
به عنوان شاخصه‌ای برای معاف بودن از تبعیض در حقوق شهروندی می‌باشد. ماده ۱ این منشور به
وضوح از کاربرد این واژگان خودداری می‌نماید تا مبادا مبنایی برای ادعای برابری بین
مسلمانان و اقلیت‌های مذهبی در چهارچوب حقوق شهروندی پیدا شود. به بخشی از ماده یک
این منشور نگاه کنید:
ماده ۱- قواعد عمومی حاکم بر این
منشور عبارت است از:
-۱-۱ کلیه اتباع ایران صرف‌نظر
از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات
پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می‌باشند.
این منشور در مقام تعیین قواعد عمومی
حاکم بر خود حتی از به کار بردن واژه «دین» و «مذهب» به عنوان یکی از مواردی که ریشه
تبعیض در حقوق شهروندی نخواهد بود، خودداری نموده است. بی شک نگارندگان این منشور
به عمد از به کار بردن این واژگان خودداری نموده‌اند تا خدشه‌ای به اساس تبعیض بین
مسلمانان و غیرمسلمانان در قوانین جمهوری اسلامی وارد نشود. پرسش این است که چرا
تهیه کنندگان این منشور حاضر نشده‌اند اختلاف مذهب و دین را به عنوان مبنایی برای
تبعیض در حقوق شهروندی به صراحت نفی نمایند؟ پاسخ روشن است: در جمهوری اسلامی که مطابق
اصل ۴
قانون اساسی آن تمام مقررات باید بر اساس مقررات اسلامی باشد، آن هم اسلامی که
امثال آقایان جنتی در شورای نگهبان مفسر آن هستند، نفی هرگونه تبعیض علیه شهروندان
غیرمسلمان مغایر شرع و قانون اساسی است.
تنها موادی که در این قانون نامی از
اقلیت‌های مذهبی می‌برد، مواد ۱۱۶-۳ و ۱۱۷-۳ است که ذیل عنوان کلی اقلیت‌ها و اقوام آورده
شده است. به این فصل از این منشور نگاه کنید:
اقلیت‌ها و اقوام
-۱۱۶-۳ احترام به تنوع فرهنگی،
مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است.
-۱۱۷-۳ برگزاری و حضور در
مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، آزاد است.
در نگاه اول با مطالعه ماده ۱۱۶-۳ این تردید ایجاد
می‌شود که شاید این منشور می‌خواهد با کاربرد اصطلاح ظریف «احترام به تنوع مذهبی» قدری
از ضوابط قبلی جمهوری اسلامی در رابطه با اقلیت‌های مذهبی فاصله بگیرد اما تهیه
کنندگان این منشور به منظور زدودن هرگونه ابهامی در این زمینه بلافاصله مقرر داشته‌اند:
«برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی
که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، آزاد است.» بنابراین هم‌چنان اقلیت‌های
دینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نامی از آن‌ها برده نشده است، نه می‌توانند
مراسم مذهبی برگزار نمایند و نه اگر چنین مراسمی را برگزار کردند، شهروندان می‌توانند
آزادانه در آن‌ها شرکت نماید!
بنابراین جای تردیدی نمی‌ماند که هم‌چنان
آن بخش از شهروندان ایرانی که بیشترین محرومیت از حقوق شهروندی را متحمل می‌شده
اند، از منشور حقوق شهروندی حسن روحانی نیز بی‌نصیب می‌مانند.
البته نگارنده در مقاله‌ای که دو ماه
پیش منتشر نموده بود به این موضوع صراحتا اشاره کرده بود. اینجانب در آن مقاله تاکید
کرده بودم که اقلیت‌های مذهبی شناخته نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در راس
آن ها بهاییان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی حاضر در ایران، نباید منتظر نرمشی از
طرف جمهوری اسلامی باشند.
اما سخنان دیشب حسن روحانی در مصاحبه
با تلویزیون جمهوری اسلامی در رابطه با توجه به حقوق شهروندی تمام ایرانیان از هر
دین ومذهبی، اینجانب را مشتاق ملاحظه منشور حقوق شهروندی ایشان نمود. متاسفانه
مطالعه این منشور اثبات می‌کند که برای اقلیت‌های مذهبی در دولت روحانی هم در همان
کاسه همان آشی ریخته شده است که در این سی و چهار سال به خورد این بخش از شهروندان
ایرانی داده شده است.
No comments:
Post a Comment