Behnazar : جناب حسن روحاني رئيس جمهور ايران! اين همه ظلم بر بهائيان بس است

Sunday, December 15, 2013

جناب حسن روحاني رئيس جمهور ايران! اين همه ظلم بر بهائيان بس است

جناب حسن روحاني رئيس جمهور ايران، اين همه ظلم بر بهائيان بس است.

نظري به مظالم وارده بر بهائيان ايران نمائيد وملاحظه كنيد كه بعد از انقلاب اسلامي 1357 ، بر اين شهروندان بيگناه چه وارد گشته است :

بيست و چهار نفر از اعضاي اولين و دومين و سومين محفل ملي بهائيان ايران به همراه دو نفر از معاونين مشاورين قارّه اي اعدام شدند.

نه عضو اولين محفل ملي بهائيان ايران بعد از انقلاب و دو نفر از معاونین مشاوران قاره‌ا ی :

عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، دکتر حسین نجی، منوهر قائم مقامی، عطاالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری و دکتر کامبیز صادق زاده. دو نفر از معاونین مشاوران قاره‌ا ی : دکتر یوسف عباسیان و دکتر حشمت الله روحانی نیز ناپدید شدند.

در 30 مرداد ماه 1359 توسط افراد سپاه پاسداران و بدون رعايت تشريفات قانوني دستگير و ناپديد شدند:

هشت عضو از اعضاي دومين محفل ملي بهائيان ايران بعد از انقلاب:

محمود مجذوب، گیتی وحید، کامران صمیمی، ژینوس محمودی، جلال عزیزی، مهدی امین امین، قدرت الله روحانی و سیروس روشنی.

در 6 دي ماه 1360 دستگير و بدون محاكمه اعدام شدند.

به بيان قاطع رياست عالي ديوان عدالت كشور و دادستان كل كشور:

اتهامات جمهوري اسلامي ايران به بهائيان جعلي و ساختگي بوده و گمان توطئه در جعل آنها نيز وجود داشته است.

ظلم جمهوري اسلامي ايران در حق بهائيان و موضوع رفع اتهام از آنان در سال 1359

http://behnazar.blogspot.com/2013/12/1359.html

هفت عضو سومين محفل ملي بهائيان ايران بعد از انقلاب :

فرهاد اصدقی- شاپور مرکزی- احمد بشیری- جهانگیر هدایتی- فرید بهمردی- اردشیر اختری راد- امیر حسین نادری.

در7 شهريور 1362 دستگير وسرانجام توسط دولت اعدام شدند.

یاران ایران

تمام مؤسسات انتخابی و انتصابی بهائی در ایران از سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) ممنوع اعلام شد و اکثر اعضای سه محفل روحانی ملی اداره کنندهٔ امور بهائیان به قتل رسیدند. در نبود این محافل یک مجمع موقت با عنوان « یاران ایران» با اطلاع کامل حکومت تشکیل شد که به امور اولیهٔ جامعهٔ سیصد هزار نفره بهائیان ایران رسیدگی کند.

تمام مسئولین حکومتی از سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) از وجود این گروه اطلاع كامل داشته‌اند. در حقیقت در تمام این مدت 25 سال‌ مقامات دولتی منظماً، هر از چندي وغالباً به طور غیر رسمی، با اعضای این هیأت در تماس بوده‌ اند. لذا تهمت جمهوري اسلامي به غیرقانونی بودن ياران ايران بکلی بی‌پایه ‌است.

و آخرین اعضای این گروه که در ایران مسئولیت مدیریت جامعه بهائی را بر عهده داشتند عبارتند از:

فریبا کمال آبادی

جمال الدین خانجانی

عفیف نعیمی

سعید رضایی

بهروز توکلی

وحید تیزفهم

مهوش ثابت

كه شش نفر از آنان در تاریخ ۱۴ می ‌۲۰۰۸ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷) در منزل خود دستگیر شدند. هفتمین نفر، قبل از اعضای دیگر، و در تاریخ ۵ مارس ۲۰۰۸ (۱۵ اسفند ۱۳۸۶) در مشهد دستگیر شد. واكنون جملگي قريب شش سال است در زندان هاي جمهوري اسلامي دوره هاي محكوميت بيست ساله خودشان را ميگذرانند.

http://behnazar.blogspot.com/2013/12/blog-post_15.html

واينك نامه اخير ياران ايران( هفت تن از مدیران جامعه بهایی که اکنون در زندان به سر می‌برند) خطاب به جنابعالي :

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۲, ساعت ۱۲:۲۷ بعد از ظهر

http://www.rahesabz.net/story/78757/

جناب حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی ریاست محترم جمهور

بدون شک در تاریخ هر کشوی لحظات بسیار مهمی پیش می آید که در آن اقداماتی به ظاهر ساده می تواند سیر زندگی ملت را تغییر دهد، سوءتفاهمات دیرینه را از میان بردارد و فصلی جدید در سرنوشت مردم آغاز نماید.

دعوت اخیر جنابعالی برای شرکت در گفتمانی همگانی درباره حقوق و وظایف شهروندی، بارقه ی امیدی در قلوب روشن نموده که شاید چنین لحظه ای اکنون برای مردم شریف ایران و سرنوشت این سرزمین مقدس فرا رسیده است. ما نیز ضمن گرامی داشت این اقدام مبارک بر آن شدیم که در پاسخ به مسئولیت اخلاقی عمیق که نسبت به وطن خود علی الخصوص نسبت به جوانان این مرز و بوم احساس میکنیم منویات قلبی خود را بیان نموده در این گفتمان مهم شرکت کنیم.

ما این اقدام را از درون سلول زندان و علی رغم محدودیت های ناشی از آن و به عنوان جمعی از شهروندان قانونمند این مملکت انجام میدهیم، شهروندانی که بیش از 5 سال پیش صرفا به دلیل خدمات خود جهت تمشیت امور داخلی جامعه بهایی ایران دستگیر و روانه زندان شدند. به علاوه از این رو در این ایام پر واقعه و خطیر به نوشتن این نامه پرداختیم تا مبادا تاریخ از ما به عنوان کسانی یاد کند که در انجام وظایف خود قصور نموده اند.

جناب روحانی!

اگرچه نفس ابراز تمایل به بررسی و رعایت حقوق حقه شهروندی افراد ملت به خودی خود از اهمیت بسیاری برخوردار است اما در اینجا لازم میدانیم که با قاطعیت تمام بیان کنیم که در نظر ما یگانگی و برابری و آزادی تمام مردم صرفا ساختاری مدنی و قانونی محسوب نمی گردد بلکه اصلی ست روحانی که منبع و سرچشمه اش آفریننده یکتایی است که تمامی نوع بشر را از تراب واحد خلق فرموده. مردم ایران به حق مایلند که زندگی فردی و جمعی شان مرفه و شکوفا باشد، آرزو دارند که فرزندانشان ترقی کنند، جوانانشان راه پیشرفت را بپیمایند و ملتشان از صلح و آرامش برخوردار باشد. اما بدیهی است که هیچ یک از این آرمان ها محقق نخواهد شد مگر آنکه شرایط اجتماعی و قانونی این امکان را فراهم سازد که با تمامی اجزاء اجتماع صمیمانه و مشفقانه رفتار شود، افراد از حقوق بنیادین خود برخوردار باشند و هیچ کس به دلیل قومیت، جنسیت، عقاید دینی و با به هر دلیل دیگری مورد ظلم قرار نگیرد.

هرچند گفتمان جاری حقوق شهروندی پیرامون منشوری است که در دست نگارش است اما اینجانبان معتقدیم که فراتر از اظهارنظر درباره مندرجات این منشور، این دعوت فرصت مغتنمی ست تا وضع و موقعیت ملت خود را مورد بررسی و بازنگری قرار دهیم و ببینیم که مایلیم در چگونه اجتماعی زندگی کنیم و مختصات جامعه مطلوب ما کدام است؟ برای اینکه چنین تفحصی از کارایی لازم برخوردار باشد لازم است ابتدا سوالات دقیقی در مورد وضع جامعه و محیطی که میخواهیم نسل آینده ما در آن پرورش یابد مطرح سازیم و به قلب و روح خود مراجعه کنیم و از خود بپرسیم که با توجه به اینکه ایران عزیزمان در گذشته دچار انواع و اقسام تعصبات، تبعیض ها، خشونت ها و دیگر معضلات اجتماعی بوده به گونه ای که آثار نامطلوب آن را می توان در تمام عرصه های اجتماع ملاحظه نمود، حال با توجه به تجربیات گذشته واقعا مهم ترین و والاترین اصول و قواعدی را که برای وطنمان و شهروندانش آرزو میکنیم چیست؟ و از چه راهی می توان بدانها دست یافت؟ چگونه می خواهیم احترام و شرافت ذاتی هر فرد را حفظ نماییم؟ چگونه هر جزء از اجزای مختلف اجتماع از فضایی سازنده بهره مند خواهند شد؟ برای اینکه زنان بتوانند سهم کامل و مساوی خود را در پیشرفت اجتماعی کشور ادا نمایند چه شرایط و امکاناتی باید ایجاد شود؟ می خواهیم با کودکان چگونه رفتار شود؟ چگونه میتوانیم اقلیت ها اعم از قومی و دینی و هر نوع اقلیت دیگر را قادر سازیم که با آزادی و دوش به دوش دیگران در بهسازی اجتماع مشارکت کنند؟ چه باید کرد تا نظرها و عقاید مختلف مورد احترام قرار گیرند؟ چگونه خشونت را از اجتماع خود بزدائیم؟ چگونه حق آموزش برای همگان را تضمین کنیم؟ این افکار از جمله موضوعاتی است که باید راهنمای ما در جستجوی اصول هدایت کننده اجتماع و تدوین حقوق شهروندی باشد.

جناب رییس جمهور!

مشورت با عناصر مختلف اجتماع درباره آینده مملکت صرفا میتواند قدمی اولیه در راه بنیان چنین اجتماعی ترقی محسوب می گردد، اما انچه اهمیت اساسی دارد این است که برنامه های آموزش و پرورش کشور بازبینی شوند تا اطمینان حاصل کنیم که زمینه ی اجتماعی لازم برای پرورش یک فرهنگ پیشرو فراهم میشود. فرهنگی که بر اساس اصولی بنیادین از قبیل شرافت و کرامت انسان و تساوی شهروندان در برابر قانون استوار است.

مسلما تهیه و تدوین سندی برای تعیین حقوق شهروندی مردم می تواند قدمی مهم در راه پیشرفت کشور باشد اما اگر این منشور به دقت تدوین نشود و یا بدتر از آن اگر عمدا برای ایجاد جدایی تنظیم شود می تواند به وسیله ای برای اعمال تبعیض و تداوم سرکوب تبدیل گردد. بنابراین علاوه بر بهره برداری از گفتمانی آزاد و ترویج برنامه های آموزشی صحیح، آنچه برای تضمین حقوق شهروندی ملت شریف ایران شدیدا مورد نیاز است، اولا وضع قوانینی ست که با صراحت کامل حافظ این حقوق باشد و ثانیا تاسیس ساختارهای لازم است که اجازه ندهد اجرای این قوانین موکول به تفسیرهای مستبدانه و دلخواهانه گردد. احکام صادره برای هزاران نفر از بهائیان در اخراج از مشاغل دولتی، اعدام بیش از 200 نفر از بهائیان، اخراج هزاران نفر از جوانان دانشجو از دانشگاه ها در گذشته و همچنین احکام صادره در هشت سال اخیر برای صدها شهروند بهایی و وقایع وارده بر ما هفت نفر و روند قضایی که منجر به محکومیت هریک از ما به بیست سال زندان گردید، دلایلی گویا بر اهمیت این نکته است و ضرورت وجود ضمانت برای اجرای این قوانین را صد چندان مورد تاکید قرار می دهد. کما اینکه سالیان دراز ما با اطلاع کامل دوایر مختلف دولتی افتخار خدمت به جامعه بهایی ایران را داشتیم اما ناگهان یک روز به دنبال کج اندیشی و اعمال سلیقه های فردی برخی از مسئولین امور، چنین تصمیم گرفته شد که اقدامات و خدمات ما غیرقانونی شناخته شود و در نتیجه اکنون قریب به شش سال است که در زندان به سر می بریم.

جناب رییس جمهور!

به راستی اگر تدبیری چاره ساز اندیشیده نشود در شرایطی که حقوق افراد می تواند اینچنین خودسرانه و دلخواهانه پایمال شود، چه کسی می تواند مطمئن باشد که همین اتفاق و همین سرنوشت که امروز ما گرفتار آن هستیم، فردا گریبانگیر او نخواهد شد؟!

در پایان توفیق حضرتعالی در راه خدمت خالصانه به ملت بزرگ ایران برای تحقق عدالت، آزادی و برابری آرزومندیم.

با احترام

وحید تیزفهم، جمال الدین خانجانی، سعید رضایی، مهوش شهریاری، بهروز عزیزی توکلی، فریبا کمال آبادی، عفیف نعیمی

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۲, ساعت ۱۲:۲۷ بعد از ظهر

http://www.rahesabz.net/story/78757/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نگاهی به دو جُرم منتسب به بهائیان ازمنظر حقوق كیفری ایران

http://www.goftman-iran.org/-othermenu-28/1577-2013-10-23-20-49-01

دکتر آریا حقگو

نگاهی به دو جُرم منتسب به بهائیان از منظر حقوق كیفری ایران؛ عضویت در تشكیلات مذهبی بهائی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی

نگاهی به پرونده های بهائیانی كه در دادگاه های جمهوری اسلامی محاكمه شده اند نشان می دهد كه این افراد بیشتر به دو اتهام تحت تعقیب قرار گرفته و محكوم شده اند. عضویت در تشكیلات مذهبی بهائی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی.

در این یادداشت برآنیم تا این دو عنوان را از منظر حقوق كیفری ایران بررسی نماییم تا معلوم شود كه آیا دادگاه های جمهوری اسلامی حتی بر اساس قوانین جاری ایران نیز حق صدور احكام مجرمیت علیه بهائیان با توسل به این دو عنوان را دارد یا خیر؟ در واقع سوال اصلی این است كه آیا در قوانین جزائی ایران بهائی بودن جرم است؟ و آیا تبلیغ دیانت بهائی تبلیغ علیه جمهوری اسلامی محسوب می شود؟

پاسخ به سوال اول از منظر قوانین ایران قطعاً منفی است. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در حقوق كیفری ایران پذیرفته شده است. هرچند برخی تلاش نموده اند با توسل به قاعده" التعزیر بما یراهُ الحاكِم" و ابهاماتی در قانون مجازات اسلامی قبلی چنین استدلال نمایند كه حاكم حق دارد هر عملی را كه از نظر شرعی ممنوع باشد بنابر صلاحدید خود تعزیر و مجازات نماید اما با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تردیدی وجود ندارد كه در حقوق ایران هیچ رفتاری را نمی توان جرم دانست مگر آنكه در قانون آن رفتار جرم شناخته شده باشد. مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جدید هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. ماده ١٨ نیز مقرر می دارد: "تعزیر مجازاتی است كه مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حكومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع،مقدار، كیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احكام تعزیر به ‌موجب قانون تعیین می‌شود". بنابراین برای اینكه دادگاهی بتواند فردی را به بهائی بودن متهم و وی را در صورت اثبات اعتقاد به این آئین مجازات كند باید ماده ای قانونی در قوانین ایران یافت كه بهائی بودن را جرم اعلام كرده باشد.

از آنجائیكه چنین عنوان مجرمانه ای در قوانین ایران وجود ندارد دادگاه های انقلاب اسلامی برای مجازات بهائیان به دلیل بهائی بودن چنین استدلال می كنند كه بهائی بودن به تنهائی جرم نیست اما عضویت در تشكیلات مذهبی بهائی جرم است زیرا عضویت در یكی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی محسوب می شود كه مطابق ماد ٢ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.‌ ماده ١ این قانون مقرر می دارد هر كس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از كشور تحت هر اسم یا عنوانی تشكیل دهد یا‌اداره نماید كه هدف آن بر هم زدن امنیت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم می‌شود. ‌مطابق ماده ٢ هر كس در یكی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذكور در ماده ١ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم می‌گردد‌ مگر اینكه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.

دادگاه های انقلاب چنین استدلال می كنند كه یكی از اهداف تشكیلات مذهبی بهائی برهم زدن امنیت كشور ایران است. بنابراین عضویت در آن جرم و قابل مجازات است. اما توجه به چند نكته ساده قانونی كه هر دانشجوی حقوقی از آن اطلاع دارد بی پایه بودن این استدلال از نظر حقوقی را اثبات می نماید:

اولاً هرچند بر هم زدن امنیت كشور در قوانین ایران تعریف نشده است اما این موضوع دارای تعریف عرفی مشخصی است . بر هم زدن امنیت به معنای ایجاد اخلال در امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی كشور است كه باید از طریق انجام اقداماتی ملموس كه بر این موارد تاثیر داشته باشد و دارای نماد و بروز خارجی باشد. دادگاه های انقلاب هرگز به این سوال پاسخ نداده اند كه تبلیغ یك آئین مذهبی بهائی چگونه و از چه طریقی بر امنیت كشور ایران تاثیرگذار بوده است؟ آیا حتی یك مورد را سراغ دارند كه فرد یا افرادی تحت تاثیر تبلیغات دیانت بهائی اقدام به قتل، غارت، بمبگذاری یا هر اقدام دیگری كرده باشد كه امنیت كشور را مختل یا خدشه دار كرده باشد؟ آیا می توانند حتی یك نمونه برای اقدامات ساختار شكنانه بهائیان ارائه نمایند كه حتی ساختارهای فرهنگی تحمیل شده توسط جمهوری اسلامی را نقض نموده باشد؟ آیا صرف ادعای تلاش برای بر هم زدن امنیت كشور بدون اینكه حتی یك نمونه عملی برای آن ارائه شود می تواند كمترین ارزشی از منظر حقوقی داشته باشد؟

ثانیاً قضات دادگاه های انقلاب و مامورین امنیتی جمهوری اسلامی بهتر از هر شخص دیگری می دانند كه از همان سال های اول انقلاب بهائیان بنابر وظیفه دینی خود مبنی بر احترام به قوانین محل زندگی خود پذیرفتند كه در ایران هیچ گونه تشكیلات مذهبی نداشته باشند. آیا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می تواند مداركی ارائه نماید كه نشان دهد بهائیان در نقطه ای از ایران دارای تشكیلات مذهبی هستند؟ دقیقاً به دلیل عجز از ارائه چنین مداركی است كه داگاه های انقلاب بهائیان را متهم به عضویت در تشكیلاتی می كنند كه ماهیت سیاسی یا امنیتی ندارد. بهائیانی كه تا كنون به این اتهام محكوم شده اند عمدتاً دو گروه هستند: گروهی از این بهائیان در مناطق سكونت خود دارای جلساتی بوده و به امورات هم كیشان خود رسیدگی می كرده اند. باید دانست كه متن كامل تمامی جلسات مذهبی دوره ای بهائیان در تمام مناطق كشور قبل و بعد جلسه به اداره اطلاعات محل اعلام می شود و حتی مواردی كه توسط اداره اطلاعات اعلام می شود از متن جلسه حذف می شود. پس چگونه ممكن است این اقدامات بتواند برای امنیت كشور مشكل ساز باشد. به علاوه رسیدگی به امور بهائیان محل مانند كمك به حل و فصل منازعات خانوادگی و دستگیری از مستمندان نیز بار امنیتی ندارد تا انجام آن بتواند جرم محسوب شود.

دومین گروه هم افرادی هستند كه در دانشگاه خصوصی بهائیان فعالیت داشته اند. فعالیت این دانشگاه هم به دلیل علمی بودن ماهیت آن و همچنین ارائه تمامی دروس و محتوای درسی به صورت عمومی و آنلاین نمی تواند ماهیت امنیتی باشد. در واقع معلوم نیست كه تعلیم و تربیت به شیوه آنلاین و به گونه ای كه همگان قادر به ملاحظه محتوای دروس هستند چه تاثیری بر امنیت كشور دارد كه عضویت در دانشگاه ارائه دهنده آن به عنوان عضویت در تشكیلات مخل امنیت كشور به حساب می آید.

با توجه به نكات فوق مشهود است كه ادعای عضویت در تشكیلات مخل امنیت كشور علیه بهائیان محاكمه شده تا چه حد از نظر حقوقی بی پایه و مردود است.

ادعای دیگر دادگاه های انقلاب كه به استناد آن تعداد زیادی بهائی را به زندان محكوم نموده اند این است كه تبلیغ بهائیت در واقع تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است و هرچند تبلیغ بهائیت به خودی خود دارای عنوان مجرمانه مستقلی در قوانین ایران نیست اما در واقع تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود و جرم است. در بررسی این ادعا توجه به چند نكته ضروری است:

اولاً تعریف عنوان مجرمانه ای به نام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به خودی خود از منظر جرم شناسی دارای ایرادات فراوانی است كه بحث از آن در این مقال نمی گنجد اما اجمالاً باید دانست كه این عنوان چنان گسترده است كه با آن می توان هر كس را در ایران به زندان افكند زیرا معلوم نیست كه منظور از تبلیغ علیه نظام دقیقاً چیست و شامل انتقاد به كدام بخش های نظام می شود؟ آیا انتقاد از اساس ایدئولوژی حكومت اسلامی و مبانی فكری جمهوری اسلامی مدنظر است یا سخن گفتن از ایرادات جاری كشور هم مشمول این عنوان است؟

ثانیاً منظور از تبلیغ علیه جمهوری اسلامی هرچه كه باشد، برای محكوم كردن افراد به این جرم باید اقدامات آن ها و شیوه تاثیرگذاری آن اقدامات بر جمهوری اسلامی دقیقاً معلوم و ذكر گردد. به عبارت دیگر گشاده دستی قانونگذار جمهوری اسلامی در تعریف این عنوان مجرمانه به معنای بی نیازی دادگاه از ارائه استدلال برای ربط دادن اقدامات افراد به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی نیست. آیا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی حاضرند حتی یك مورد از پرونده های بهائیانی را كه متهم به تبلیغ علیه نظام بوده یا هستند در اختیار حقوقدانان مستقل داخلی یا بین المللی قرار دهند تا معلوم شود كه چه اقداماتی به عنوان تبلیغ علیه نظام تلقی می شود؟ چرا مراجع امنیتی و دادگاه های انقلاب حتی به وكلای بهائیان هم اجازه مطالعه پرونده موكلین خود را نمی دهند؟ پاسخ این سوال روشن است زیرا در این صورت معلوم می شود كه آنچه به عنوان تبلیغ علیه نظام از آن یاد می شده است چیزی نبوده جز درس اخلاق هفتگی بهائیان كه در آن كودكان و نوجوانان بهائی به پرهیز از دروغگویی و اجتناب از رفتارهای ضد ارزش های انسانی فراخوانده می شوند!

ثالثاً بنابر آیه شریف "‏لَا یحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ " قرآن مجید به هر مظلومی اجازه داده است كه صدای خود را به دادخواهی بلند نماید و همگان را از مظالمی كه بر وی می رود مطلع سازد. هرچند كه آیت الله العظمی سید علی خامنه ای اخیراً طی فتوایی با نادیده گرفتن این آیه شریفه اجتهاد در برابر نص فرموده و اعلام عمومی مفاسد و مظالم مسئولین جمهوری اسلامی را حرام دانسته اند اما چنین فتوایی بی تردید تاثیری در تحلیل ماهیت جرم تبلیغ علیه نظام از منظر فقهی ندارد. بنابر آیه صریح قرآن هركس كه مورد ظلم واقع شده حق دارد با صدای بلند به بدگویی از ظلم ظالم بپردازد. بهائیان نیز حق دارند با صدای بلند از ظلمی كه در طی این سال ها به آن ها شده است سخن بگویند و بنابر نص قرآن مجید برای این كار قابل تعقیب و مجازات نیستند. بهائیان حق دارند به تخریب قبرستان ها و بی حرمتی به اموات خود اعتراض نمایند. بهائیان حق دارند به آتش زدن اموال و مغازه هایشان اعتراض نمایند. بهائیان حق دارند به عدم پذیرش جوانانشان در دانشگاه ها اعتراض نمایند. بهائیان حق دارند به محرومیت از حق مرخصی از زندان اعتراض كنند. بهائیان حق دارند با صدای بلند به این همه ظلم و تبعیض غیرقانونی و غیرشرعی علیه خود اعتراض كنند و البته صدای اعتراضشان در مقایسه با شدت ظلمی كه به آن ها رفته و می رود چندان بلند نبوده است.

بنابراین در مجموع می توان ملاحظه نمود كه حتی در چهارچوب قوانین و مقررات فعلی ایران نیز اقدامات بهائیان فاقد هرگونه عنوان مجرمانه بوده و آراء صادره از دادگاه های انقلاب ایران به كلی در تناقض با قوانین و مقررات ایران می باشد.

به نظر می رسد اگر جمهوری اسلامی مایل به شنیدن اعتراض بهائیان نیست بهتر است به جای در پیش گرفتن راه مسدود استدلال حقوقی برای گره زدن این اعتراضات به تبلیغ علیه نظام، خود دست از ظلم به این شهروندان ایران بردارد و به جای بافتن آسمان به ریسمان برای پرونده سازی قضایی برای بهائیان، قدری به ضوابط فقهی و شرعی مقرر در فقه شیعه كه ادعای دفاع از آن را دارد توجه نماید و حداقل حقوق مسلم اقلیت ها در فقه اسلامی را برای آنان به رسمیت بشناسد.

نگاهی به دو جُرم منتسب به بهائیان ازمنظر حقوق كیفری ایران

http://www.goftman-iran.org/-othermenu-28/1577-2013-10-23-20-49-01
http://behnazar.blogspot.com/2013/11/blog-post_22.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پست هاي اخير در: http://behnazar.blogspot.com/