نامه فعالان مدنی و سیاسی به قوّه قضائیه؛ فرصتی برای همپارچگی جامعه ایران

نامه فعالان مدنی و سیاسی به قوّه قضائیه؛ فرصتی برای همپارچگی جامعه ایران

۲۲/اسفند/۱۳۹۲ آریا حق گو

واقعیت این است که ایران امروز جامعه ای بسیار متنوّع و متکثّر است. تنوّع قومی، زبانی و مذهبی که به طور سنّتی در ایران وجود داشته است امروزه با تنوّع اندیشه‌ای نیز همراه شده و جامعه ایران را در عمل به قسمت‌های متنوّعی تقسیم کرده است که اختلافاتی بسیار جدی با یکدیگر دارند. چنین فضایی تهدیدی بسیار جدّی برای آینده ایران به عنوان یک کشور و ملّت واحد و حتّی تمامیّت ارضی ایران است.

چند روز اخیر شاهد جنب و جوش‌هایی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران بوده ایم که  بیشتر رنگ و بوی حقوق بشری داشته است. در این روزها دو طیف از ایرانیان بیشترین نقش آفرینی را داشته اند. ایرانیانی که به هر دلیل مخالف استفاده برابر تمام ایرانیان از حقوق و مزایای شهروندی هستند و ایرانیانی که اختلافات دینی، نژادی و زبانی را در برخورداری از حقوق شهروندی بی تاثیر می دانند. بی تردید هر دو گروه حق دارند با آزادی کامل نظرات خود را بیان نمایند و تلاش نمایند تا سایر هم میهنان را با خود همراه نمایند. مباحث مربوط به حقوق شهروندی و برابری ایرانیان قدمتی چند ده ساله دارد اما آنچه فضای کنونی را از مقاطع تاریخی مشابه متمایز می سازد، فوریت تعیین تکلیف حقوق شهروندی برابر در روابط ایرانیان است.

به نظر اینجانب این بار فضای ایجاد شده باید به نتیجه ای مشخّص منجر شود و تا روشن شدن تمام ابعاد و زوایای مختلف موضوع برابری تمام ایرانیان در حقوق شهروندی ادامه یابد. سال هاست که موج‌هایی سینوسی در رابطه با بحث حقوق شهروندی به راه افتاده و هر بار به دلایلی این موج فروکش کرده است. جامعه ایران به عنوان یک جامعه در حال توسعه و تحوّل که آبستن تحولاتی عظیم است نمی تواند تا ابد در رابطه با این موضوع مهم در تردید و ابهام به سر برد. ایرانیان باید هرچه سریع تر تکلیف خود را با این پرسش اساسی و بنیادین روشن کنند که آیا تمام ایرانیان از حقوق برابر و مساوی برخوردارند یا عدّه ای از ایرانیان در استفاده از حقوق و مزایای شهروندی ایران از دیگران برترند.

اینجانب معتقدم که تمام ایرانیان باید از این فرصت استفاده نمایند و دلایل خود را برای پاسخ به این پرسش اساسی با سایر هم میهنان درمیان بگذارند. آیت الله مصباح یزدی حق دارد و باید بتواند دلایل خود را در رابطه با عدم برابری ایرانیان مسلمان و بهائی تبیین نماید اما مخالفان این نظر هم باید بتوانند دلایل خود را آزادانه و در چهارچوب‌های شناخته شده مدنی با دیگران مطرح کنند. عدّه ای از ایرانیان که معتقدند بهائیان تروریست و جاسوس هستند باید در کنار برگزاری همایش در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران، دلایل خود را برای انتساب این اتهامات منتشر نمایند و بهائیان هم باید حق داشته باشند با شیوه‌های قانونی و مدنی به این اتهامات پاسخ دهند. حفظ فضای تبادل نظرات در چهارچوب‌های مدنی کلید به ثمر رسیدن این مباحثات و منجر شدن آن به نتایج مشخّص و سازنده برای ایران است.

نامه‌ای که امروز جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران خطاب به رئیس قوّه قضائیه منتشر کرده اند می‌تواند نقطه آغاز درستی برای ورود تمام ایرانیان به بحث مهم حقوق شهروندی برابر ایرانیان باشد. اگر رئیس قوّه قضائیه ایران با مفاد این نامه مخالفتی دارد و معتقد است که بهائیان حق بهره مندی از حقوق شهروندی برابر با سایر ایرانیان را ندارند، لازم است که دلایل خود را با ایرانیان در میان بگذارد و پاسخی به درخواست ده‌ها نفر از فعالان ایرانی ارائه نماید. رئیس قوّه قضائیه ایران علاوه بر اینکه یک ایرانی است، به حکم سمتی که در حکومت ایران دارد موظّف به پاسخ گویی در برابر درخواست‌های ایرانیان است. متاسفانه تا به امروز مقامات جمهوری اسلامی در هر سطحی پاسخ گویی به فعالان سیاسی و اجتماعی به عنوان نمایندگان بخشی از جامعه ایران را دون شان خود می‌دیده‌اند. اما واقعیت این است که درون یک ملّت مناسبات دیپلماتیک بین المللی برقرار نیست و هم رتبه و هم پایه بودن طرفین مکاتبات بی معنی است. این نظریه که مسئولینی چون رئیس دستگاه قضاء منتصب رهبری هستند و وظیفه ای برای پاسخ گویی در برابر مردم ندارند در واقع پوششی است برای مسکوت گذاشتن مطالبات لایه‌های مختلف جامعه از حکومت و دستگاه عدالت آن. به نظر اینجانب انتشار این نامه فرصتی است که مسئولین جمهوری اسلامی به این روش پایان دهند و وارد گفتگویی سازنده با بخش‌های مختلف جامعه برای دست یابی به تفاهمی برای ادامه راه توسعه ایران گردند. اینجانب در این مقطع نظری به درست یا اشتباه بودن مواضع و دلایل طرفین ندارم بلکه صرفاً خواستار گشوده شدن باب تبادل نظر بین حکومت و شهروندان برای پاسخ به پرسش‌های بنیادین و اساسی جامعه در حال تحوّل ایران هستم.

نکته دوّم این است که حرکت بخشی از جامعه ایران به سوی دفاع از حقوق شهروندی ایرانیانی که تعلّق مستقیم به آن بخش ندارند به خودی خود نشانه ای بسیار امیدوارکننده در رابطه با آینده ایران است. دفاع تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران از حق شهروندی بهائیان ایران نشان می‌دهد که لااقل بخشی از کنشگران در جامعه ایران دریافته اند که راه توسعه ایران و رفاه مادی و معنوی ایرانیان از تحمّل و پایبندی به مفهوم برابری واقعی تمام افراد ملّت می‌گذرد.

گاهی فضای جامعه ایران در اثر تنش‌های سیاسی به گونه ای جلوه می‌کند که تصوّر می‌شود هرکس سنگ خود را به سینه می‌زند و نسبت به دفاع از نظرات طیف فکری خاص خود اهتمام دارد. تردیدی نیست که فضای سیاست همین است و تقابل نظرات مختلف یکی از ویژگی‌های ذاتی یک جامعه شاداب و آزاد است. اما این اختلافات خطر بسیار مهمی را نیز متوجّه یک ملّت می‌نماید و آن خطر تفرقه و جدایی در میان شهروندان و در نتیجه آسیب به تمامیت و همپارچگی ملّت است. به نظر اینجانب در شرایط فعلی ایران، حقوق شهروندی در واقع چسبی است که از چنین گسستی جلوگیری می‌نماید. پایبندی تمام ایرانیان به لزوم برخورداری همه شهروندان از حقوق شهروندی برابر و دفاع تمامی جریان‌های فکری از حقوق شهروندی تمام ایرانیان رمز همپارچه ماندن ایران در عین تنوّع و اختلاف دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی رو به گسترش است.

جمهوری اسلامی تلاش نموده تا نوعی پایبندی ایدئولوژیک به اندیشه‌های خاص خود را در میان عموم ایرانیان فراگیر نماید و از این پایبندی ایدئولوژیک به عنوان ابزاری برای یکپارچگی ایران استفاده نماید. به همین دلیل وفاداری به اصل نظام را شاخصه ای برای سنجش این یکپارچگی قرار داده است. اما واقعیت این است که جامعه امروز ایران نمی تواند حول محور وفاداری به اصل نظام جمهوری اسلامی یکپارچه شود زیرا خاستگاه اندیشه این نظام سیاسی محدود به طیف خاصی از نخبگان دینی شیعه می‌شود. ایرانیانی که به این خاستگاه فکری تعلّق ندارند نمی توانند به جمهوری اسلامی به عنوان محوری برای حفظ همبستگی خود با سایر ایرانیان متمسّک شوند. اصرار حکومت ایران بر تحمیل این عامل به ایرانیان ثمره ای جز تهدید هرچه بیشتر همپارچگی ایرانیان و در نتیجه گسست بیشتر جامعه و در نهایت افزایش خطر تجزیه و فروپاشی ایران ندارد.

واقعیت این است که ایران امروز جامعه ای بسیار متنوّع و متکثّر است. تنوّع قومی، زبانی و مذهبی که به طور سنّتی در ایران وجود داشته است امروزه با تنوّع اندیشه ای نیز همراه شده و جامعه ایران را در عمل به قسمت‌های متنوّعی تقسیم کرده است که اختلافاتی بسیار جدی با یکدیگر دارند. چنین فضایی تهدیدی بسیار جدّی برای آینده ایران به عنوان یک کشور و ملّت واحد و حتّی تمامیّت ارضی ایران است. ایرانیان باید هرچه سریع تر به این پرسش اساسی و بنیادین پاسخ دهند که آیا می‌خواهند علی رغم تمامی اختلافات و تنوع‌ها قبول کنند که هر کس با شناسنامه ایرانی دارای حقوق شهروندی برابر و مساوی با سایر دارندگان شناسنامه ایرانی است یا خیر؟

به نظر اینجانب تنها امید ایرانیان برای حفظ ایران به عنوان کشور و ملّتی واحد به همپارچگی آنان حول محور حقوق شهروندی برابر وابسته است. اگر ایرانیان نپذیرند که صرف نظر از اختلافاتی که با هم دارند همگی به صرف دارا بودن تابعیت ایرانی از حقوق شهروندی برابر برخوردارند، آنگاه آینده ایران با هر نوع حکومتی بی تردید آینده ای تاریک و خون بار خواهد بود.

انتشار نامه ای توسّط تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران گام آغازین ارزشمندی برای ورود ایرانیان به بحث مهمی برای تعیین تکلیف حقوق شهروندی برابر است. بحث‌های علمی و هدفمند برای بررسی تمام ابعاد حقوق شهروندی و ظرفیت‌های جامعه ایران برای قبول برابری شهروندان باید گام‌های بعدی ما باشد و تمام بخش‌های جامعه ایران از جمله حکومت باید به صورت جدّی این مباحث را پیگیری نمایند.

حقوق شهروندی در شرایط امروز ایران نه بحثی شیک و فانتزی برای رونق دادن به ویترین‌های سیاست ورزان است و نه ابزاری در دست عدّه ای برای تقویت موقعیت اجتماعی خود. حقوق شهروندی ضامن همپارچگی، استقلال و تمامیّت ارضی ایران است و ایرانیان باید هرچه سریع تر در رابطه با آن به توافق و تفاهمی با یکدیگر دست یابند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://behnazar.blogspot.com/2014/03/blog-post_13.html