دریفوس در ابرقو
1387/10/10
درصفحۀ 51 ایّام، اتّهام پوسیده ای مبنی بر قتل چند مسلمان، در ابرقو توسّط بهائیان، تكرار شده كه اصل ماجرا را در زیر می خوانید. شایان ذكراست كه روزنامۀ كیهان در مقالات پائیز و اسفند 1384 خود قبل ازجام جم پروندۀ ابرقو را پس از گذشت چندین دهه مطرح كرد تا به این وسیله هموطنان عزیز را علیه بهائیان تحریك نماید. كیهان و جام جم لابد خود پاسخ خدا و ملّت ایران را برای وارونه كاری های خود خواهند داد.
بهائیان متّهم می شوند که در ابرقو یک خانواده مسلمان را به قتل رسانده اند و دستگاه قضایی زمان شاه نیز به حمایت از آنها پرداخته است.جام جم در ویژه نامه ایّام خود نیز اخیراً این اتّهام را تکرار نمود از این رو این مقاله بر اساس کتاب جناب محمّد تقی افنان تحت عنوان «بی گناهان»،با تشریح و تحلیل این واقعه، اثبات می نماید که قاتل و یا قاتلین، مسلمان بوده اند و نه بهائی و در ثانی، تقریبا تمامی عوامل قضایی، در سطح محلّی وملّی، با پرونده سازی و تحریف واقعیّات مسلّم وغیر قابل انکار، بر علیه بهائیان حکم راندند و روی قضّات فرانسه در محاکمه یک افسر یهودی آرتش فرانسه به نام سروان آلفرد دریفوس را سپید نمودند.
واقعه قتل فجیع صغری و فرزندانش
خانواده ای به نام امید سالار از مقتدر ترین و ثروتمند ترین مالکین منطقه آباده و ابرقو بوده و مخصوصاً محمّد رضا خان امید سالار تنها پسر سالار نظام، و داماد حاج شیخ احمد، امام جمعه آباده، از اعتبار ویژه ای برخوردار و در چند دوره به نمایندگی مجلس شورای ملّی نیز انتخاب شد. او همیشه به خود می بالید که موکب احمد شاه قاجار همراه سردار سپه و ملتزمین رکّاب آنها، در آباده نهار را در منزل پدر وی، سالار نظام صرف کرده اند و در سال 1316 نیز رضا شاه با ولیعهد و در بهار سال 1323، محمّد رضا شاه و ملکه فوزیه و همراهان در آباده، توقّف کرده و افتخار پذیرایی را به او داده اند. این مقدّمه لازم بود تا واضح گردد که چنین شخص مقتدری تا چه حد در عزل و نصب رؤسای ادارات و مأمورین دولت در آباده و ابرقو،مداخله و اعمال نفوذ می کرده است. خواهر ایشان، مریم خانم، همسر پسر عمویش محمّد حسن خان سالاری نقش کلیدی در واقعه ابرقو دارد بدین قرار که پس از مرگ نابهنگام محمّد حسن خان سالاری و بیوه شدن مریم خانم، برادر وی، اسفندیار خان سالاری با اینکه متأهّل بوده و اولاد نیز داشت به طمع اینکه با بیوه جوان، زیبا و ثروتمند برادرش که دختر عمویش هم بوده ازدواج کند از مشار الیها خواستگاری می کند ولی علی رغم تمام کوششی که بکار می برد موفّق نمی شود زیرا سید محمّد قیومی، روضه خوان ابرقویی که جوانی بلند بالا و قوی هیکل و خوش سیما بوده و صدای گرم و گیرا و دلپذیری نیز داشته است، زود تر از اسفندیار خان اقدام کرده و همسایه خود صغری را که کلفت مریم خانم هم بوده واسطه ارتباط قرار داده و سر انجام با جدّ و جهد قیومی از یک سو و وساطت و افسونگری صغری از سوی دیگر، مریم خانم با ازدواج با قیومی موافقت می کند و در اقلید، در چهار فرسخی آباده ازدواج خود را در دفتر ثبت ازدواج به ثبت می رسانند. اسفندیار خان، عاشق شکست خورده و ناکام چندین بار قیومی و صغری را تهدید به قتل کرده و قیومی کراراً به دوائر انتظامی ابرقو گفته بود که اگر صدمه ای به آنها رسد، به دستور اسفندیار خان سالاری بوده است. بالاخره در شب سیزدهم دی ماه 1328 شمسی در خانه ای واقع در مزرعه رباط در دو کیلو متری ابرقو از توابع شهرستان یزد، یک خانواده شش نفره شامل دو پسر، چهارده و شش ساله، و سه دختر، پانزده و یازده و هشت ساله با مادرشان بنام صغری پنجاه ساله، بر اثر جراحات وارده از ضربات بیل و تیشه که متعلّق به همان خانه صغری بوده، به قتل می رسند. ظن غالب این بود که قاتل یا قاتلین فقط قصد کشتن صغری را داشته اند ولی به احتمال قریب به یقین چون فرزندانش، آنها را شناخته اند، آنها را نیز قتل عام کرده اند.
مسیر اولیّه رسیدگی به پرونده
بدنبال آشکار شدن جنایت جعفر و علی، دامادهای صغری و رمضان برادر جعفر، که تا اواخر شب وقوع حادثه در منزل صغری میهمان بوده و به دلیل گفته های متناقض و متباینی که در بازجوییهای اولیّه اظهار کرده بودند، قویّاً در مظان اتّهام قرار داشتند، بازداشت می شوند. جریان قتل به دادسرای یزد اعلام می گردد و سیّد محمّد جلالی نائینی، دادستان یزد، تحقیق پیرامون این مسأله را به جواد صادقی، بازپرس یزد محوّل می کند ایشان در همان روز به همراه رئیس ژاندارمری یزد، به سمت ابرقو حرکت می کنند امّا تغییر مسیر داده و بجای ابرقو به مهریز رفته و دو شب و یک روز در مهریز توقّف می نمایند تا با استوار خاکپور فراغه ای، رئیس دسته ژاندارمری مهریز که از سر سپردگان مورد اعتماد اسفندیار خان بوده به مشاوره و چاره جوئی پرداخته و اسفندیار خان سالاری و عوامل و مرتکبین اصلی قتل را از تعقیب و مجازات رها کرده برای به دام انداختن و متّهم کردن بی گناهان به طرّاحی نقشه ای بپردازند. بالاخره این گروه در روز پانزدهم دی ماه وارد ابرقو شدند و بزودی مشخّص شد که در این دو روز و یک شب، در مهریز در حال نوشتن چه سناریویی بودند.
تغییر ناگهانی مسیر رسیدگی
به محض ورود به ابرقو، استوار حسین صدری پور که با بازداشت سه نفر متّهمین اصلی، لرزه بر اندام اسفندیار خان انداخته بود، توسّط رئیس ژاندارمری یزد معزول و استوار خاکپور (همان رئیس دسته ژاندارمری مهریز و متّحد اسفندیار خان) به جای او منصوب شد و تمام متّهمان بازداشت شده، بدون تحقیق و حتّی اخذ ضامن، آزاد و بجای آنها سه نفر دیگر به نامهای محمّد شیروانی مسلمان همسایه صغری و فرزند 17 ساله اش بنام علی محمّد و محمّد حسین نکوئی را بازداشت و به زندان انداختند و در ضمن تمام برگه های بازجویی از متّهمین قبلی را از پرونده محو نمودند امّا ناگهان اتّفاق عجیبی می افتد و مسیر پرونده بکلی دگرگون می شود. ابواب مکاشفه و غیب گویی ناگهان بر وجه بازپرس پرونده گشوده می گردد و به قلب مبارکشان الهام و بر عقل سلیمشان اثبات می گردد که علّت وقوع قتل صرفاً اختلافات مذهبی و آن هم از نوع اختلاف بهائیان با مسلمانان بوده است و لا غیر. عجبا! سابقه دشمنی و کینه دیرینه اسفندیار خان با قیومی و صغری بر همگان روشن بود و عموم مردم او را مسبب این جریان می دانستند و آقای بنی آدم، فرماندار یزد به استناد گزارش صدری پور و بخشدار ابرقو انگیزه وقوع قتل را به مرکز اعلام کرده و در اختیار جراید محلّی و روزنامه های باختر امروز و روزنامه داد چاپ طهران قرار داده بود و گذشته از همه این ها، تمامی اهل ابرقو بدون استثناء، مسلمان بودند و حتّی یک بهائی در بین آنها نبود پس چگونه می توان این جنایت را به آنها منتسب نمود؟ امّا وقتی قرار باشد پرونده به این شکل تنظیم شود دیگر این چیزها مهم نیستند و لذا:
· الف) اقدام به انگشت نگاری از متّهمین ضرورتی نمی یابد بلکه خلاف عقل و مصلحت می باشد
· ب) تحقیق دقیق از مهمانان شب واقعه در منزل صغری، حماقت محض و عملی کاملا غیر ضروری است ولو اینکه اختلاف و خلاف گوییهای آنها زیاده از حدّ باشد
· ج) اینکه قاتلین برای ارتکاب قتل از بیل و تیشه موجود در خانه صغری استفاده کرده و با خود هیچ سلاحی نیاورده اند اصلاً مهم نیست. گویی می دانسته اند که امدادات غیبی این مشکل را حل می نماید.
· د) سوابق کینه و دشمنی اسفندیار خان، یکسره فراموش می شود و اصولاً نیازی به بازجویی از این حدّاقل مظنون قضیّه نیز احساس نمی گردد
· هـ) اینکه تعالیم دینی بهائیان آنها را شدیداً از انجام اعمال غیر انسانی حتّی در حدّ رنجاندن افراد منع می کند تا چه رسد به قتل، آنهم قتل عامی چنین وحشتناک، اصلاً محلّی برای توجّه ندارد.
· و) اینکه فرزندان صغری قاتلین را می شناخته اند و به همین جهت خود نیز قربانی این توطئه گردیده اند و اینکه بهائیانی که اصلاً در ابرقو نبوده اند چگونه برای فرزندان معصوم صغری شناخته شده بوده اند، سخنی لغو می شود و ابداً اهمیّتی ندارد.
و دهها مورد دیگر که همگی به یکباره به طاق نسیان کوبیده می شوند.تنها اشکال موجود، همراهی سیّد محمّد قیومی است که آن هم در ظرف یکی دو روز و با مذاکرات جدّی بین قیومی و سالاری ها، این دو دشمن خونی، صلاح و مصلحت را در آتش بس می بینند لذا با یکدیگر صلح می کنند تا با فراغت تام و تمام بر علیه بهائیان متّحد شوند. حال نوبت بخش بعدی سناریوی طرّ احی شده در مهریز رسیده است. بازپرس پرونده آقای جواد صادقی بعد از فقط سه روز اقامت در ابرقو، قصد بازگشت به یزد را می کند و زمام امور را به استوار خاکپور کذایی می سپارد. خاکپور که هنگام طرّاحی نقشه خود، این جا را نخوانده بود که در تمام ابرقو حتّی یک بهائی هم زندگی نمی کند (زیرا چندین سال قبل سه نفر بهائی را با چنان زجر و آزاری کشته بودند که دیگر کسی جرأت نمی کرد با اعتقاد به دیانت بهائی در ابرقو بماند یا به ابرقو برود) اینک مانده بود که متّهم بهائی از کجا بیاورد که فرشته نجات به دادش می رسد و می فهمد که احمد نکویی، برادر یکی از متّهمان زندانی، بهائی است. این مژده مسرّت بخشی بود ولی ایراد کار در این بود که وی فرسنگها دور از ابرقو زندگی می کرد. امّا مهمّ نبود. خاکپور اعلام کرد که محمّد نکوئی، یکی از متّهمین، اثاثیه به سرقت رفته از منزل مقتولین را شبانه به منزل احمد نکویی در دهبید برده و مجدداً به ابرقو باز گشته است. این سؤال که او که اتومبیل نداشته با چه وسیله ای در آن وقت شب، این مسافت 300 کیلومتری را طی کرده و توانسته صبح زود در ابرقو حاضر باشد و اصولاً چه نیازی به این عمل احمقانه داشته است، اصلاً مهمّ نبود. مهمّ این بود که بالاخره پای یک بهائی به این معرکه بازشود. امّا اسفندیار خان که خود در مظانّ اتّهام است در حالی که از لحاظ قضایی هیچ مسئولیّتی در این مورد ندارد، کار و زندگی خود را رها کرده و به دهبید و سپس به قشلاق می رود و چون متوجّه می شود که نکوئی در شیراز به سر می برد و در خانه اش هم چیزی نمی یابد، از همان جا به شیراز می رود تا وی را دستگیر کند، ولی اسفا که وی در شب وقوع قتل در شیراز بوده و از یک هفته قبل در آنجا دست فروشی می کرده و دالان دار کاروانسرا و دیگر مسافرین نیز شهادت می دهند. او پس از آن که موفّق نمی شود از سروان ثریا، رئیس کلانتری 3 شیراز حکم جلب او را بگیرد شتابان به یزد رفته و حکم جلب را از صادقی بازپرس پرونده می گیرد و مجدداً به شیراز رفته واحمد را به ابرقو برده و به خاکپور می سپارد. خاکپور هم او را به زندان یزد می فرستد.
علّت قتل از نظر پرونده سازان
امّا هنوز دو مانع عمده بر سر راه طرّاحان توطئه وجود داشت.اوّل اینکه هیچ بهائی در ابرقو ساکن نبود و دوّم اینکه انگیزه قتل چه بوده است که البته در این وانفسای عقل و انصاف، حلّ این و جعل آن نیز چندان دشوار نمی نمود. استوار خاکپور ابتدا سعی کرد برای حلّ مشکل اوّل، با اعمال دردناکترین شکنجه ها، محمّد شیروانی مسلمان یکی از زندانیان را مجبور کند که به بهائی بودن و ارتکاب قتل اقرار کند امّا موفّق نمی شود لذا سناریو را این گونه پیش می برند که بهائیان اسفند آباد به ابرقو آمده و صغری و بچه هایش را کشته اند. انگیزه قتل هم این بوده که هر وقت سیّد محمّد قیومی در ابرقو روضه می خوانده و راجع به بهائیان صحبت می کرده، این زن (صغری) در میان جمعیت به بهائیان فحش داده و ناسزا می گفته است. قیومی نیز که حالا در سلک یاران اسفندیارخان در آمده بود، به این امر شهادت داد. استوار خاکپور گرچه موفّق نشد از محمّد شیروانی اعتراف بگیرد اما علی محمّد،فرزند 17 ساله وی زیر شکنجه های سخت (آویزان کردن از سقف و شلاّق زدن و داغ کردن و روی یخ گذاشتن در زمستان سرد) تحمّل نیاورد و به هرآن چه آنان خواستند اعتراف نمود و گفت که سه تن از بهائیان اسفند آباد شبانه به ابرقو آمده و به همراهی پدرش، صغری و فرزندانش را به قتل رساندند. خلاصه استوار خاکپور به اسفند آباد می رود و پس از ماجراهایی سه تن از بهائیان آنجا را به جرم قتل دستگیر و به زندان یزد می فرستد امّا از بد حادثه، شهود مسلمانی پیدا می شوند و شهادت می دهند که این سه تن، در شب قتل در بوانات که فرسنگها با ابرقو فاصله دارد بوده اند. بازپرس که ایراد اتّهام را غیر ممکن می بیند به ناچار آنها را آزاد می کند. در این میان فرماندار یزد آقای بنی ادم که جانب انصاف را رعایت کرده بود و اوّلین بار حقیقت ماجرا را اعلام نموده بود، با تحریکات اسفندیار خان و دوستانش در یزد و تهران، عزل و احمد معاون زاده رئیس دادگستری یزد که از هر حیث مورد اعتماد آنها بود کفیل فرمانداری شد و به این ترتیب همه چیز در تحت کنترل آنها در آمد. چون ایده قاتل شمردن بهائیان اسفند آباد به شکست انجامید برای جبران این شکست با بهانه ای سست، حاج میرزا حسن شمسی رئیس محفل اسفند آباد را متّهم و به زندان یزد فرستادند و کم کم فکر در گیر کردن بهائیان یزد به این معرکه قوّت گرفت و به این بهانه که بین شمسی و محفل یزد ارتباطاتی بوده است بالاخره، نه نفر از اعضای محفل یزد به دادسرا احضار می شوند و در نهایت امر، جواد صادقی، بازپرس یزد چهار نفر به نامهای محمّد شیروانی مسلمان، محمّد حسین نکویی، احمد نکویی و علی محمّد شیروانی را به ارتکاب قتل متّهم و یازده نفر یعنی حاجی میرزا حسن شمسی و عبّاسعلی پور مهدی و نه نفر اعضای محفل روحانی یزد را بعنوان معاونین و محرّکین قتل معرّفی نمود. جالب این جاست که در مقدّمه کیفر خواست دادستان اشاره شد که سه نفر اسفند آبادی بهائی که تا کنون شناخته نشده اند نیز از عاملین قتل بوده اند. این سؤال که مگرهمه بهائیان اسفند آباد چند نفر بوده اند که با وجود اینکه برای دادستان واضح بوده که سه تن از قاتلین، اسفند آبادی بوده اند باز ایشان نتوانسته آنها را شناسایی کند، کماکان بدون جواب مانده است. در این بین حکم جلب شخص بهائی دیگری به نام جلال بینش که بازرگانی درستکار و علیل المزاج بود نیز صادر گردید. اتّهام او این بود که نامه ای خطاب به حاج میرزا حسن شمسی مبنی بر اعلام وصول تنباکوی ارسالی از ابرقو نوشته بوده است که قضّات یزد آن را یک پیام رمزی که دال براعلام انجام قتل بوده دانسته و او را معاون در جرم شناختند. ایشان در زندان و پس از یازده ماه تحمّل مشقّات طاقت فرسا و قبل از محاکمه، جان به جان آفرین تسلیم نمود.
زندان کرمان
در شب هفدهم دی ماه 1329شمسی، زندانیان را به زندان کرمان منتقل می کنند. در این زمان عبدالله رازی وکیل پایه یک دادگستری به وکالت متّهمین انتخاب می شود و ایشان در همان بدو امر متوجّه می شود که که پرونده ساختگی و نامرتب است و چند ین برگ را هم از اوّل آن برداشته اند. جریان را به اطّلاع حسین فروغ، رئیس دادگستری کرمان که ریاست دادگاه عالی جنایی راهم عهده دار بوده می رساند ایشان هم ذکر می کند که من هم متوجّه این امر شده بودم و به همین دلیل و دلایل دیگر تقاضا کرده ام که پرونده را به دادگاه عالی جنایی مرکز ارجاع کنند. علی ایّ حال، مقرّر می شود که متّهمین به تهران منتقل شوند.در آن زمان سپهبد رزم آرا نخست وزیر بود و مشهور است که وی در یک تماس تلفنی به بوذری وزیر دادگستری گفته بودکه: «باید وزیر عدلیه سعی کند که متّهمین در راه یزد به طهران کشته شوند و همگی از گرفتاری و سر و صدای این پرونده و محاکمات آن آسوده شوند.» به هر حال متّهمین با اتوبوس به طهران اعزام شدند. امّا شایعاتی قویاً بر سر زبانها بود که قرار است در راه اتوبوس آنها مورد حمله قرار گیرد. بعضی ها هم می گفتند که رزم آرا مایل است از این جریان سوء استفاده کرده و به بهانه حمله به بهائیان و با ایجاد آشوب در شهرهای مختلف حکومت نظامی اعلام و سپس کودتا کند. به هر حال رزم آرا در همان زمان ترور شد و اتوبوس حامل متّهمین تقریباً بدون اتّفاق خاصّی به طهران وارد گردید. دادگاه جنائی شعبه یک مرکز پس از مطالعه پرونده متوجّه نقایص آن می شود و قرار رفع نقص پرونده را می دهد و از جمله می نویسد که:
بالاخره ان سه نفر بهائی اسفند آبادی مجهول الهویّه که ادّعا شده که قاتلین اصلی هستند کجا یند؟ آنها را بیاورید تا آنها را محکوم به اعدام و سایرین را هم بتوانیم به عنوان معاونت در جرم محکوم کنیم.
راجع به فعّالیت عبّاسعلی پور مهدی در ابرقو، کوچکترین دلیلی در پرونده نیست. یک فکری برای این کار بکنید و بگویید چه اقدامی در این قتل کرده است؟
...آخر این استوار خاکپور که می گوید اثاثیه مقتول را محمّد حسین برادر محمّد شیروانی به ده بید نزد احمد نکویی برده، منبع این اطّلاع کجاست؟ چگونه محمّد حسین، شبانه بال در آورده و پس از کشتن صغری به دهبید رسیده و صبح در ابرقو بوده است؟
و دستورهای دیگری هم می دهد که هر کس آن قرار را می خواند یقین می کرد که آن قرار به منزله حکم برائت متّهمین است.با این حال در همین قرار هم بسیاری موارد نادیده گرفته شد. از جمله غیبگویی و مکاشفه مجعول و غیر قانونی او و ادّعای الهام غیبی مبنی بر ارتکاب قتل به علّت اختلافات مذهبی و همچنین اقدام بازپرس در رها کردن بدون قید و شرط متّهمین درجه اوّل یعنی مهمانان صغری مقتوله و نقش اسفندیار خان و عزل ناگهانی فرماندار حق گوی یزد و....
به هر تقدیر اسدالله زمانیان مأمور تکمیل پرونده می شود. او به یزد می رود و با هجوم به منزل بهائیان و حظیره القدس یزد، مقادیر زیادی از دفاتر و اوراق و الواح و کتب امری و اوراق تجارت خانه جلال بینش و حتّی اسناد و عکسهای شخصی و خانوادگی و کتب خطّی نفیس و خلاصه مدارکی که هیچ ارتباطی با پرونده ابرقو نداشته را ضبط کرده و به عنوان دلایل قاطع به طهران می فرستد. آانگاه به اسفند آباد می رود و از استوار خاکپور به اصطلاح بازجویی می کند. امّا پاسخهای نهایی وی به سؤالات مرکز برای رفع نقص پرونده بسیار جالب است:
در مورد سه نفرزارع بهائی اسفند آبادی تبرئه شده، که حتّی صادقی بازپرس یزد هم چاره ای جز آزاد کردن آنها نداشت، مجدّدا آنها را احضار کرده و این بار با مهربانی و خدعه آنها را فریب داده و ورقه ای را جلوی آن بیچارگان بیسواد می گذارد تا ذیل آن را انگشت بزنند و بلافاصله این سه تن یعنی محمّد رفاهی، حسن همّتی و حسین کرم بخش را بازداشت و به طهران می فرستد به این ترتیب درس جدیدی از خیانت و فریب کاری به خاکپور و استادش صادقی می آموزد.
در باره عبّاسعلی پور مهدی و ارتباط او با محمّد شیروانی، هرچه کردند نتوانستند کوچکترین دلیلی بیابند امّا بالاخره دو نفر را در ابرقو یافتند که اظهار می کردند ما سه روز بعد از واقعه قتل صغری، عبّاسعلی را در ابرقو دیدیم که اوقاتش تلخ بود و می گفت می خواهم به یزد بروم و این هم مدرک محکمی برای ارتباط او با این قتل شد.
و در مورد بال در آوردن محمّد حسین و سیر سریع شبانه او نیز بسیار جالب است که خاکپور در جواب گفته است که: «یادم نیست از چه کسی شنیدم امّا آقای بازپرس شما الحمد لله عقل کلّ هستید چطور باور نمی کنید که محمّد حسین صغری را کشته و شبانه بیست و پنج فرسنگ به دهبید رفته و صبح در ابرقو حاضر بوده باشد؟» و به این ترتیب این ابهام هم به نیکو ترین شکل حل شد. و مدارک کافی! برای تشکیل دادگاه فراهم آمد و این دادگاه در روز 17 اردیبهشت 1331 تشکیل گردید.
تحریک مردم و سوء استفاده ازاحساسات مذهبی آنان
نکته بسیار مهمّ در جریان این واقعه تحریک مردم و ایجاد بلوای عمومی به منظور ارعاب دست اندر کاران امور قضایی و جبران کاستیهای پرونده می باشد. درابتدا اسفندیار خان فقط برای اینکه خودرا از معرکه رهایی بخشد گناه را به گردن بهائیان انداخت ولی در مراحل بعدی دستهای دیگری وارد کار شدند. ده نفر وکلای شخصی برای دفاع از ورثه مقتول انتخاب شدند که هزینه آنها قبلاً تأمین وبه قولی حدود هفتصد هزار تومان از محل اعانات عمومی برای این امر جمع شده بود. حاجی علی اکبر خان طه وکیل دادگستری که بعد ها دادستان کانون وکلای دادگستری شد به احمد نصیری یکی از وکلای مدافع متّهمین گفته بود که تا این مبلغ درآمد باقیست هر ساله یا یک نفر بهائی را می کشند و برای قاتلین اعانه جمع می کنند و به جیب می ریزند و یا یک بهائی را به ارتکاب قتل متّهم می کنند و برای حمایت مدّعی خصوصی، تحصیل درآمد می کنند. در سالن دادگاه تعداد زیادی از ارباب عمائم و جم غفیری از بازاریان متعصّب و عصبانی، نه برای تماشا که برای بر هم زدن نظم دادگاه و ارعاب قضات در جایگاه تماشاچیان می نشستند و با ایجاد هیاهو و جنجال، خواستار صدور حکم محکومیّت متّهمین می شدند. خلیل صبری، دادیار سنّی مذهب، برای رفع سوء ظن نسبت به خود، کاسه داغ تر از آش شد ودر مقابل جماعت کثیر شیعیان سخنرانی ای فتنه انگیز و تأسّف بار نمود و در طیّ آن اظهار داشت بهائیان پنجاه سال است که آدم می کشند و بیانات خود را با این جمله خاتمه داد که دادگاه باید متّهمین را به اشدّ مجازات محکوم کند و گرنه مردم خود انتقام خواهند کشید و به این ترتیب احساسات مذهبی را برانگیخته و دادگاه را به محیطی رعب آور تبدیل نمود و این در حالی بود که وظیفه دادیار فقط اقامه دلایل اتّهامیّه می باشد. در بیرون از دادگاه همه روز جزواتی حاوی اکاذیب، تهمتهای واهی وفحشهای رکیک و ناسزا چاپ و منتشر می شد. بطور مثال در اعلامیه ای به قطع 52x32 سانتیمتر با چاپ و نقاشی نوشته شده بود:
· بانو صغری و پنج طفل بیگناه او چگونه به قتل رسیدند؟ چرا آنها را کشتند؟ قاتل و محرّک کیست؟ همه روزه از ساعت 9 در دادگاه جنایی حاضر شوید و در این محاکمه نظارت داشته باشید. شما ای مقامات مسئول کشور و هیئت حاکمه قضّات محترم، در برابر این فاجعه عظیم چه قضاوت می کنید؟ آیا قاتلین و محرّکین این جنایت را به دار مجازات بالا می برید و یا قضاوت را به دست ملّت می سپارید که با دلی خونین تا اخرین روز محاکمه ناظریم که رأی محکمه صادر شود؟
و در اعلامیّه دیگر آمده:
· اینجا کشور اسلامی است مردم باشهامت ایران اجساد پلید عناصر بی وطن را به خاک مذلّت خواهند کشید. ای بهائیان بی وطن، ای دستهای الوده.....
و در جای دیگر:
· بخدای منتقم قسم اگر کسانی که خواهر مسلمان ما و جگر گوشه گان او را قطعه قطعه کرده اند به دار آویخته نشوند صرفنظر از اینکه تمام انها را قطعه قطعه می کنیم مقامات مسوول و محافظه کار را شدیداً مجازات می نماییم.
و دهها اعلامیّه از این دست که همگی زمینه را برای التهاب مردم و تأثیر بر رأی دادگاه آماده می نمود.
بیانات وکلای شاکیّه خصوصی
به استثنای دو سه نفر وکلای خصوصی که به تشریح مواد قانونی و مسائل حقوقی و جزائی پرداخته و انصافاً ادب و نزاکت را رعایت نمودند، سایر وکلا چند روز متوالی محشری بپا کردند و بجای استدلال منطقی در اثبات جرم متّهمان،به حملات شدید، بهتانهای واهی و کلمات بسیار زشت و رکیک نسبت به معتقدات دینی و شخصیّت متّهمین مشغول شدند. خداداد صابرآستارایی که خصومت زیادی با بهائیان داشت اظهار داشت که بهائیان هر شیئ نجسی را پاک می دانند. اگر یک بهائی هر 19 سال یکبار اسباب و اثاث خانه اش را عوض نکند او را از جامعه اخراج می کنند، بهائیان باید مرده های خود را در صندوق بلوریا مرمر بگذارند و به خاک بسپارند و معلوم نیست اگر همه بهائی شوند این همه سنگ مرمر از کجا می آورند؟ و خلاصه مطالبی گفت که هیچ ارتباطی با مورد اتّهام نداشت. ابوالحسن عمیدی نوری مدیر روزنامه داد که در اول کار به استناد گزارش بنی آدم فرماندار حق گوی یزد گزارش صحیح واقعه و مرتکبین واقعی آن را در روزنامه خود درج کرده بود، برای رفع اتّهام طرفداری از بهائیان، جزوه مجعول و سراسر دروغ یادداشتهای کینیاز دالگورکی سفیر سابق روسیّه در ایران را به دادگاه آورده و همه آن را قرائت کرده و بدون اقامه دلیل، متّهمین را بی وطن و جاسوس و قاتل خواند. سیّد مهدی رضوی دیگر وکیل خصوصی رقیّه، تنها دختر زنده مانده صغری، اظهار کرد: «ما در محاکمه قاتلین بهائیان مهدورالدّم مانند قتل در شاهرود و دکتر برجیس در کاشان، با ایجاد ازدحام و هیاهو، قضات را تهدید و مرعوب کردیم تا برائت قاتلین را از دادگاه گرفتیم» و با این سخنان علناً به تماشاچیان نشان داد که چه باید بکنند. ادیب رضوی یزدی گفت که قبل از مشروطیّت هر کس در یزد علناً خود را بهائی معرّفی می کرد واجب القتل بود و تا کنون صدها بهائی را به فتوای علماء در یزد کشته اند ولی از وقتی که قانون وضع شده، علماء اجازه ندارند فتوای قتل کسی را بدهند پس باید بهائیان را محکوم و بدین گونه معدوم کرد. «وکیل دیگر در مورد لزوم سپردن بهائیان به اصناف برای کشتن آنها داد سخن داد و دیگری گفت که بهائیان به این دلیل صغری را کشته اند که پنجاه سال قبل ابرقوئی های مسلمان، دو نفر بهائی را کشته بودند. در هنگام تمامی این اتّهامات، با اینکه همه خارج از موضوع بودند، هیچ منعی از طرف رئیس دادگاه بعمل نیامد و برعکس اظهارات وکلای مدافع متّهمین بارها و بارها از طرف وی قطع و اخطار داده شد. گفتنیهای بسیاری در این باره وجود دارد ولی در حوصله این مقال نمی گنجد.»
نتیجه نهایی
رأی چنین دادگاه و چنان فضایی کاملاً قابل پیش بینی بود. تمامی متّهمین مجرم شناخته شدند. ابتدا چهارنفر را به اعدام و بقیّه را به حبسهای تا 15 سال همراه با اعمال شاقّه محکوم نمودند و پس از فرجام خواهی، محمّد شیروانی به اعدام محکوم و این حکم در میدان امیر چخماق یزد به اجرا گذاشته شد. بقیّه به زندان با اعمال شاقّه محکوم شدند. حاجی میرزا حسن شمسی سالخورده که به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم شده بود در 15 فروردین 1334 شمسی در اثر شش سال گرفتاری و تحمّل نا ملایمات و مشقات طاقت فرسای فراوان در زندان بیمار شده و روح پر فتوحش به ملکوت الهی پرواز نمود
خاتمه
سالها از آن واقعه می گذرد. مروزه کسانی بهایئان را متّهم می کنند که در زمان شاه، تمام امکانات کشور در چنگ آنان بوده است.می گویند و می نویسند که بهائیان مسلمانان را قتل عام کرده اند. مهمّ نیست چه می گویند. آنها در طول تاریخ، و نه تنها برای بهائیان که برای بسیاری دیگر نیز این چنین گفته اند. مهمّ این است که مردم ایران، در این زمان چه فکر می کنند؟ آیا با آنان هم رأی هستند؟ آیا هنوز همان مردمی هستند که در سالن آن دادگاه کذائی اجتماع کردند؟ آیا پس از گذشت این سالیان دراز در شیوه تفکّر آنان تغییری حاصل شده است؟ آیا انصاف را جانشین تعصّب نموده اند؟ آیا به دموکراسی و احترام به عقاید دیگران معتقد شده اند؟ در این صورت چه باک از جام جم و کیهان و رجعت اسفندیار خان ها و قیومی ها و خاکپور ها و صادقی ها و زمانیان ها وامثال آنها؟ مهمّ اندیشه مردم است. چیزی که بهائیان سالیان دراز است که به انتظار آن نشسته اند تا روزی بتوانند با هموطنان خود درد دل کنند. راز آن همه سالهای غربت در وطن را برای آنان بازگویند وحدیث ترقّی آنان و ایران عزیز را زمزمه کنند. آمین یا ربّ العالمین.
مقاله قبلی
مقاله بعدی
