ناصرالدینشاه ، سلطان عبدالعزيز ، آیتالله خامنهای و بهاییان
بقلم مریم دادگر :
از سوی سه تن از حاکمان جهان اسلام ، ناصرالدین شاه قاجار سلطان ایران ، سلطان عبدالعزيز حاکم امپراتوری عثمانی و آیتالله خامنهای رهبر حکومت اسلامی ایران ، سه فرمان تاریخی در رابطه با « مسئله بهاییان » و « محو » و « طرد » آنان از جامعهای که در آن زندگی میکنند صادر شده است . این نوشته نگاهی دارد به این سه حکم و تأثیر آنها بر زندگی بهاییان .
حکم اول : فرمان ناصرالدینشاه .
روز ۸ دی ماه ۱۲۲۷ خورشیدی ( ٢٩ دسامبر ۱۸۴۸ ) ، ناصرالدینشاه قاجار طی حکمی به مهدیقلی میرزا حاکم دارالمرز مازندران دستور داد با استفاده از تمام قوای مملکت « رفع غائله و دفع فساد و فتنه و آشوب و اغتشاش بابیها » کند و تأکید کرد : « برداشتن اینها از صفحه روزگار و روی زمین بر همه کس واجب و از لوازم دین است و ضروری مذهب و ملت همین است » و باید « بالکلیه این معدود را قلع و قمع نمایند که آثاری از آنها باقی نباشد » . [1]
بعد از آنکه « قلع و قمع » بابیان باعث « برداشتن آنها از صفحه روزگار » و محو و حذف آنان از جامعۀ ایران نشد ، با تحریک و همکاری علمای شیعه و همراهی حکومتهای قاجار و عثمانی تصمیم بر این شد که بهاءالله مؤسس آیین بهایی از ایران اخراج شود . با اعلان این حکم ، در روز ۲۲ دی ۱۲۳۱ خورشیدی ( ۱۲ ژانویه ۱۸۵۳ ) بهاءالله به اجبار تهران را به مقصد بغداد ترک کرد . بعد از بغداد ، وی به استامبول و ادرنه تبعید شد و از آنجا با فرمانی که سلطان عبدالعزیز در تاریخ ۵ مرداد ۱۲۴۷ خورشیدی ( ۲۶ ژوئيه ۱۸۶۸ ميلادی ) صادر کرد ، در قلعۀ عکا واقع در منطقۀ فلسطین آن زمان زندانی شد . [ 2 ]
حکم دوم : فرمان سلطان عبدالعزيز [ 3 ]
روز ۱۰ شهریور ۱۲۴۷ خورشیدی ( ۳۱ اوت ۱۸۶۸ ) ، کشتی بادبانی حامل بهاءالله و همراهانش که حدود هفتاد نفر بودند به ساحل قلعۀ عکا رسید . تبعیدشدگان که شامل زن و مرد از کودک ششماهه تا پیر سالخورده بودند بعد از پیاده شدن از کشتی ، تحت نظارت سربازان عثمانی و در مقابل ديدگان کنجکاو مردم عکا به داخل قلعه وارد شده و در سرباز خانه قدیمی شهر زندانی شدند .
سه روز پس از ورود به قلعه ، گروه تبعیدیان را به مسجد الجّزار در مرکز شهر بردند تا فرمانی از سلطان عبدالعزيز را به اطلاع آنها و اهالی شهر برسانند . سلطان عبدالعزيز در این فرمان به حاکم عکا امر کرده بود که « میرزا حسینعلی و جمعی از اصحابش به حبس ابد در قلعه عکا محکوم گردیده اند ، وقتی به قلعه رسیدند و تسلیم شما شدند ایشان را در داخل قلعه مادام العمر مسجون کنید و مراقبت کامل مجری دارید که با احدی آمیزش ننمایند و از محلی به محلی حرکت نکنند و دائماً تحت نظر دقیق باشند » [ 4 ] در این فرمان شدید ، تبعیدیان نه تنها به زندان ابد محکوم شده بودند بلکه به حاکم عکا تأکید شده بود که « مراقبت کامل مجری » دارد تا از هرگونه معاشرت و آمیزش آنان با مردم عکا جلوگیری شود . هدف سلطان عثماني از اين فرمان ، « طرد » بهاییان از جامعهای بود كه به آن تبعید شده بودند تا مبادا اهالی محل از طریق معاشرت از آنان تأثیر پذیرند . [ 5 ]
حکم سوم : فتوای آیتالله خامنهای رهبر حکومت اسلامی :
روز دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۲ خورشیدی ، ( ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۳ میلادی ) ۱۴۰ سال بعد از حکم سلطان عبدالعزيز ، فرمانی از سوی آیتالله خامنهای در مورد « عدم معاشرت با بهائیت » صادر شد . آیتالله خامنهای به عنوان « رهبر حکومت اسلامی ایران » ، در این فتوا از پیروان خود خواست تا از « هرگونه معاشرت » با بهایی ها خودداری کنند . [ 6 ] اگر فرمان سلطان عبدالعزیز حاکم عثمانی مبنی بر پرهیز از هر گونه معاشرت با بهاءالله و حدود ۷۰ نفر یارانش در دیار غربت بود ، آیتالله خامنهای با فتوای منع معاشرت با بهاییان در حقیقت حکم « طرد » بزرگترین اقلیت دينی غیر مسلمان ایران با چند صد هزار عضو را در وطن خودشان صادر کرد .
مخالفت روحانیون شیعه با بهاییان از همان اوایل شکلگیری این دیانت آغاز شد و روحانيت شيعه همیشه سعی کرده « بهائیستیزی را به تکلیفی دینی برای شیعیان » تبدیل کند .[ 7 ]
بعد از انقلاب اسلامی و بهطور عمده با شروع دوران رهبری آیتالله خامنه ای ، گروهی از مراجع نزدیک به وی فتواهایی مبنی بر کافر و نجس بودن بهاییان صادر کردند ، اما اعلان علنی حکم طرد و اجتناب از معاشرت از سوی رهبر کشوری که صدها هزار بهایی تحت رهبری وی زندگی میکنند و بر اساس قانون از حقوق شهروندی برخوردار هستند بسیار نادر است . اعلام منع معاشرت با بخشی از جمعیت یک کشور توسط رهبر آن یعنی محروم کردن رسمی آنها از حقوق ابتدایی نظیر حق تحصیل ، استخدام در بخش عمومی ، کسب و کار و ارتباطگیری با دیگر اعضای جامعه . این فتوا به معنی حذف فیزیکی تدریجی بخشی از جامعه ایران است . [ 8 ] حتی آیتالله خمینی در زمانی که عنوان رهبر حکومت اسلامی و مرجع تقلید شیعیان را به دوش میکشید ، فتوای علنی عدم معاشرت با بهاییان را صادر نکرده بود . [ 9 ] .
حضرت بهاءالله پس از خروج از سجن سیاه چال «سجن اکبر» (محلّ نزول حوریّه بقا و اظهار امر خَفی) به خانۀ برادرشان میرزا قلی که شوهر مریم خانم بود تشریف بردند و در آنجا بستری شدند چرا که شانه و پشت حضرتشان از اثر فشار زنجیر های سنگین ( قره کهر و سَلاسِل ) سخت مجروح شده بود. آن خانه که متعلّق به میرزا بزرگ نوری جناب وزیر پدر حضرت بهاءاللّه بوده و از آثار بر جستۀ هنر معماری بود بعد ازانقلاب سال ۱۳۵۷ توسط دولت وقت تخریب شد.
مریم به مدّت یک ماه پرستاری حضرت بهاءالله را بر عهده گرفت و از هیکل رنجور ایشان پرستاری میکرد. او با حضرت بهاءاللّه چهار نسبت داشت :
اول این که دختر عمّۀ ( ملک نساء) حضرت بهاءالله بودند .
دوم ، خانم برادر حضرت بهاءالله، میرزا رضا قلی معروف به حکیم بودند .
سوم، خواهر همسر دوّم جمال مبارک مهد علیا بودند .
چهارم، خواهر شوهر دختر عمو و خواهر زادۀ اُمّی آن حضرت یعنی خواهر میرزا محمد وزیر شوهر حوّا خانم بودند.
غیر از الواح رقیقۀ و کلمات عالیات به افتخار مریم، لوح مصیبت حروفات عالّین (مندرج در صفحات ۲۶۵-۲۰۸ ادعیّۀ حضرت محبوب ) به اعزاز همین مریم خانم و حوّا خانم در تسلیّت صعود جناب میرزا محمّد وزیر، عزّ نزول یافته است . الواح متعدّی به افتخار مریم از قلم جمال قِدم نازل گشته است از جمله لوحی که با جملۀ « مریما عیسی جان به لا مکان عروج نمود » که در لیلۀ صعود حضرت بهاءاللّه زیارت میگردد همچنین لوح امنع اقدس که با جملۀ « ای مریم مظلومیّتم مظلومیّت اسم اوّلم را از لوح امکان محو نمود » این لوح از الواح پر سوز گدازی است که از دل حزین امر الهی حکایت مینماید و حضرت بهاءاللّه این لوح را به ( نالۀ بدیعه و گریۀ ربیعه" بهاری ) نام نهادند و از مظلومیّت خویش و بلائی که بر آن حضرت وارد آمده یاد فرموده اند ، علّت هجرت خود را به کردستان برای مریم شرح میدهند و نصایح مشفقانه در حقّ مریم روا میدارند که سر مشق روحانی اوست. مضاف بر این در سطر اوّل این لوح جمال مبارک میفرمایند : ای مریم مظلومیّتم مظلومیّت اسم اوّلم را از لوح امکان محو نمود به تبین حضرت ولّی محبوب امراللّه منظور از « اسم اوّلم حضرت باب » میباشد.
مریم پس از استقرار جمالمبارک در عکّا قصد زیارت و تشرّف به حضور حضرت بهاءاللّه را نمود ولی شوهر و بستگانش مانع شدند و او اشعاری مبنی بر سوز و گداز خود از این حرمان سروده است :
ای که شد آنطرف بحر مُحیطت منزل
مُلک دل را بنگر چون ز تو من خون دارم
آن چنانم ز غم هجر و و فراقت محزون
که دل خود و ملائک همه محزون دارم
پس از صعود مریم زیارتنامۀ مخصوص از قلم مبارک به اعزاز او نازل گردیه و او را به « ورقة الحمراء» ملقّب فرمودند .
در جریان اعدام دستهجمعی ۱۰ زن بهائی در خرداد ۱۳۶۲ در شیراز، از اشخاص زیادی بهعنوان «عامل» یاد میشود.
تمام مراحل بازداشت، بازجویی، شکنجه و اعدام این بهائیان توسط سپاه پاسداران شیراز انجام شد، بنابراین این نهاد امنیتی-نظامی و اعضای آن از عوامل اجرای اعدام این زنان هستند.
با این حال از سه نفر بهعنوان «آمران اصلی» اعدام ۱۰ زن بهائی نام برده میشود: روحالله خمینی، رهبر حکومت ایران؛ آقای قضائی، حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب شیراز آن زمان؛ و ضیاء میرعمادی، دادستان وقت شیراز.
روحالله خمینی
پای روحالله خمینی سه هفته قبل از اعدام این زنان بهصورت علنی به ماجرای بازداشت گسترده بهائیان شیراز باز شد. در آن زمان حدود هفت ماه بود که بیش از یکصد بهائی در شیراز بازداشت و سه نفر از آنها نیز در ۲۱ اسفند ۱۳۶۱ اعدام شده بودند.
ورود روحالله خمینی به این ماجرا در پی سلسله اخباری بود که جستهوگریخته در موضوع بازداشت بهائیان شیراز منتشر شده بود.
ابتدا روزنامهٔ «خبر جنوب» در شماره ۲۳ بهمن ۱۳۶۱ از صدور حکم اعدام «۲۲ بهائی در ارتباط با بیتالعدل اسرائیل در شیراز» نوشت. این روزنامه تنها اشاره کرد که این افراد از اعضای محفل روحانی محلی بهائیان شیراز هستند، ولی به نام آنها اشارهای نکرد.
پس از انتشار صدور حکم اعدام برای این بهائیان، رونالد ریگان، رئیسجمهور وقت آمریکا، روز سهشنبه ۳ خرداد از رهبران جهان خواست که برای جلوگیری از تصمیم حکومت ایران برای اعدام ۲۲ نفر از بهائیان با او همراه شوند.
آقای ریگان در این بیانیه با اشاره به اینکه از زمان به قدرت رسیدن روحالله خمینی در ایران ۱۱۳ بهائی اعدام شدهاند، گفت که این ۲۲ نفر «در هیچ نقشهٔ سیاسی و یا براندازی رژیم دست نداشتهاند و سبب مرگ کسی نشدهاند».
روحالله خمینی سه روز پس از آن، در سخنرانی خود بهمناسبت سالگرد تولد امام دوازدهم شیعیان، با طعنه گفت که آقای ریگان میگوید «این بهائیان بیپناه مردمی صلحجو هستند که به انجام فرائض دینی خود مشغولاند و دولت ایران آنها را به خاطر دستورات دینیشان که مغایر با عقاید جمهوری اسلامی است دستگیر کرده است».
خمینی در ادامه گفت که اگر بهائیان محکوم به اعدام «جاسوس نبودند»، آمریکا در مورد بازداشت و حکم اعدام آنها اعتراض نمیکرد.
رهبر حکومت ایران در انتها گفت: «آیا شما [ریگان] میدانید که بهائیها چه کردهاند و یا قبل از اینکه حرف بزنید، میدانید جریان چیست؟ و یا فقط غیبگویی میکنید؟ اگر ما هیچ دلیل دیگری هم بر اینکه آنها جاسوس آمریکا هستند نداشته باشیم، همین حمایت ریگان از آنها کافی است.»
با وجود سابقهٔ طولانی خصومت آقای خمینی با دیانت بهائی قبل از انقلاب اسلامی ایران و اعدام پیروان این آئین، پس از روی کارآمدن حکومت جمهوری اسلامی، این سخنان خمینی برای خانوادههای زندانیان بهمعنای اعدامهای بیشتر بود.
رهبر صابری، برادر سیمین صابری (یکی از ۱۰ زن اعدامشده در خرداد ۶۲)، به رادیوفردا گفت که او و همسرش بعد از این سخنرانی برای آخرین بار سیمین صابری را در زندان ملاقات کردند و خواهرش در این ملاقات با اشاره به این سخنان خمینی گفته بوده که اعدام خواهد شد.
حاکم شرع شیراز
حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب آن زمان شیراز یک آخوند بود بهنام «آقای قضائی» یا «حجتالاسلام قضائی» از او یاد میشد. او کسی است که «مأمور صدور احکام اعدام» بود.
آقای قضائی در مصاحبهٔ روز ۱۲ اسفند سال ۶۱ با روزنامهٔ «خبر جنوب»، در پاسخ به سؤالی در مورد حکم اعدام ۲۲ نفر از بهائیان شیراز، آیات ۲۶ و ۲۷ سوره نوح را از قرآن قرائت کرد. ترجمهٔ این آیات چنین است: «و نوح گفت پروردگارا هيچكس از كافران را بر روى زمين مگذار، چرا كه اگر تو آنان را باقى گذارى، بندگانت را گمراه مىكنند و جز پليدكارِ ناسپاس نزايند.»
او در ادامه با «بازیچهٔ شیطان»، «شیطاننما» و «منحرف»خواندن بهائیان گفت: «در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جائی نیست.»
عکسی که روزنامه از آقای قضائی در سال ۱۳۶۱ منتشر کرده بود
او با اعلام اینکه ۵۰۰ پرونده از بهائیان در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است، در مورد اینکه بهائیان «جاسوس اسرائیل» هستند، این استدلال را ارائه کرد: «بهائیان از نظر مذهبی خودشان را ملزم به پیروی از بیتالعدل میدانند و بیتالعدل خود را از نظر مذهب بهائیت ملزم به پیروی از حکومت اسرائیل میداند.»
بر این اساس، او اعضای تشکیلات اداری بهائی را «مصادیق بارز ائمه کفر و کفار حربی تشکیلاتی» خواند. با این حال، او در این مصاحبه نام محکومان به اعدام را بیان نکرد.
اعدام سه نفر از بهائیان شیراز تنها ۹ روز پس از این مصاحبه انجام شد و در کمتر از چهار ماه ۱۷ بهائی دیگر ازجمله ۱۰ زن بهائی در شیراز اعدام شدند.
خانوادههای زنان اعدامشده به رادیوفردا گفتهاند که «وظیفهٔ اصلی» آقای قضائی در مورد پروندهٔ این بهائیان، صدور و اجرای حکم اعدام به فرمان روحالله خمینی بود.
بهائیان بازداشتشده در آن زمان نیز گفتهاند که پس از جایگزینشدن حاکم شرع دیگر بهجای آقای قضائی، همزمان با اعدامها در خرداد ۶۲، روند اعدامها متوقف و بازداشتیهای باقیمانده بهمرور زمان از زندان آزاد شدند.
پس از آن اما دیگر در رسانههای حکومت ایران نامی از آقای قضائی دیده نمیشود. تحقیقات رادیوفردا در این مورد که پس از آن این فرد چه سِمتهایی در دستگاه قضائی داشته و اکنون در کدام شهر زندگی میکند و چه ارتباطی با نهادهای قضایی یا امنیتی ایران دارد، بینتیجه بوده است.
نام دیگری که بارها بر زبان خانوادههای زندانیان اعدامشده در شیراز میآید، ضیاء میرعمادی، دادستان وقت شیراز، است.
روزنامهٔ اطلاعات شمارهٔ ۲۰ آبان ۱۳۶۱ اعلام کرد که ضیاء میرعمادی با «حفظ سمت در دادسرای انقلاب اسلامی بندرعباس بهعنوان دادستان انقلاب اسلامی شیراز» تعیین شده است.
بر این اساس، حکم بازداشت
عکسی از آقای میرعمادی در روزنامه کیهان مربوط به سال ۱۳۶۱
بسیاری از شهروندان بهائی که در پاییز ۱۳۶۱ در شیراز بازداشت شدند، از سوی او صادر شده بود. در همین زمینه، ضیاء میرعمادی در مصاحبه با روزنامهٔ «خبر جنوب» در شمارهٔ ۲ آذر ۱۳۶۱ با تأیید بازداشت بهائیان در شیراز عنوان کرد که این افراد در «رابطه با بهائیت» دستگیر شدهاند.
او همچنین با وابستهخواندن بهائیان به اسرائیل عنوان کرد که هر کسی «در این مسیر قرار بگیرد، ولو مسلمان باشد»، دستگیر و مجازات خواهد شد.
ضیاء میرعمادی تنها مسئولیت بازداشت بهائیان در شیراز را برعهده نداشت؛ او در مصاحبههای خود با روزنامههای نزدیک به حکومت ایران عنوان کرده که در دوران دادستانی خود در بندرعباس و شیراز با اعضای حزب توده، سازمان مجاهدین، گروه پیکار، اشرف دهقان و برخی دیگر از گروههای سیاسی نیز برخورد کرده است.
او در مصاحبه با روزنامهٔ «خبر جنوب» گفته بود که «سازمان اطلاعات ۳۶ میلیون تومان» در اختیار او قرار داده تا با آن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی را از بین ببرد.
با این حال او در برخورد با برخی خانوادههای بهائیان بازداشتشده چهرهٔ دیگری از خود را نمایان کرده بود. ضیاء میرعمادی به برخی از این خانوادهها گفته بود که بهائیان در شیراز «پلهٔ ترقی» او خواهند بود.
افرادی که آن زمان در بازداشت بودند، گفتهاند که ضیاء میرعمادی در ۲۲ خرداد ۶۲ با همراهی گروهی از «پاسداران زن و مرد» به ملاقات زندانیان بهائی رفت. در این ملاقات، آقای میرعمادی از آقای ترابپور، رئیس زندان، میخواهد که مرحلهٔ آخر «استتابه» را آغاز کند و به زندانیان بهائی ۹ روز مهلت داد تا توبه کنند.
برای «استتابه» این سؤال در برابر برخی زندانیان بهائی قرار داده شد: «اسلام یا اعدام؟» و یک هفته پس از این بازدید، ۱۰ زن بهائی اعدام شدند.
مدتی پس از آن، ضیاء میرعمادی به سمت دادستان عمومی تهران منسوب شد، اما بیست سال پس از آن او بهاتهام «فساد مالی» بازداشت شد. خبرگزاری ایسنا در روزی یکم شهریور ۱۳۸۲ با «شهرام جزایری ۲» خواندن ضیاء میرعمادی نوشت که یک مقام مسئول در دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرده است که برای دادستان عمومی سابق تهران که در بازداشت به سر میبرد، قرار وثیقه صادر شده است.
بر اساس اطلاعاتی که بر روی «پورتال کانون وکلای دادگستری مرکز» قرار دارد، ضیاء میرعمادی دستکم از سال ۱۳۹۰ بهعنوان «وکیل پایه یک دادگستری» مشغول فعالیت است.
بر اساس اطلاعاتی که اعضای خانوادههای زنان اعدامشده در اختیار رادیوفردا قرار دادهاند، بسیاری از مسئولان دولت، مجلس و قوه قضائیه از بازداشت و وضعیت این زنان در شیراز آگاه بودهاند.
رهبر صابری میگوید که یک ماه پس از بازداشت خواهرش، سیمین صابری، او و اعضای خانوادههای برخی دیگر از زندانیان بهائی شیراز به تهران رفتند و سعی کردند با بسیاری از مسئولان نظام ملاقات کنند.
آقای صابری میگوید که در ملاقات با یکی از نمایندگان مجلس، این نماینده با «جهنمی و تار عنکبوتی»خواندن تشکیلات بهائی گفته بود که بهائیان بازداشتشده در شیراز «جاسوس» هستند.
خانوادههای بهائیان در پیگیریهای خود به دفتر آیتالله منتظری در قم هم میروند. در ابتدا آخوند مسئول پاسخگویی به یکی از خانوادهها میگوید که «بهائیبودن جرم نیست» و به آنها قول میدهد که این مسئله را پیگیری کند.
بعد از خروج این خانواده از دفتر، فرد مذکور که اطلاع نداشته از خانوادههای بهائی باز هم در دفتر آقای منتظری حضور دارند، شروع به «فحاشی و توهین» به بهائیان کرده و میگوید بهائیان با «پررویی» توقع دارند که به شکایتشان رسیدگی شود.
خانوادهها در پیگیریهای خود به دفاتر ریاستجمهوری، نخستوزیری، دادستانی کل کشور، ستاد پیگیری فرمان هشت مادهای (ستادی با عضویت برخی سران حکومت و دولتی که ازجمله برای رعایت حقوق شهروندان در محاکم قضایی تشکیل شده بود)، کمیسیون اصل ۹۰ (کمیسیونی در مجلس برای رسیدگی به شکایات مردم) و مراکز دیگری در این زمینه مراجعه میکنند، اما تقریباً هیچیک از مسئولان حاضر نمیشوند با این افراد ملاقات و به شکایت آنها رسیدگی کنند.
رهبر صابری در این باره میگوید: «این نقشهای بود که همهٔ مسئولین از آن خبر داشتند.»
بر این اساس، به نظر میرسد حتی پیش از سخنرانی روحالله خمینی در این زمینه، همهٔ ارگانها و نهادهای دولتی و حکومتی از بازداشت بهائیان در شیراز و اتهامات آنها اطلاع داشتند.
این نهادها در این زمینه یا سکوت کردند یا با عوامل این موضوع همراهی کردند که یکی از نتایج آن به دار آویختهشدن ۱۰ زن بهائی در خرداد ۱۳۶۲ در شیراز بود.
